حملا على حذف الحركات له وهى زوائد ، وحمل الاسم على الفعل فى منع الصرف ، وعلى الحرف فى البناء ، وهو أصل عليهما [١] ، وحمل ليس وعسى فى عدم التصرف على ما ولعل ، كما حملت ما على ليس فى العمل [٢] ، انتهى.

وفى «التذكرة» لأبى حيان ذكر بعضهم : أنه إنما اشترط اتحاد الزمان فى عطف الفعل على الفعل ، لأن العطف نظير التثنية ، فكما لا يجوز تثنية المختلفين ، لا يجوز عطف المختلفين فى الزمان.

قال أبو حيان : وهذا من حمل الأصل على الفرع لأن العطف أصل التثنية إلا أن يدعى أنه فى الفعل نظير التثنية فى الاسم.

وأما الثالث : فالنظير إما فى اللفظ ، أو فى المعنى ، أو فيهما.

فمن أمثلة الأول زيادة «إن» بعد ما المصدرية الظرفية ، والموصولة ، لأنهما بلفظ ما النافية ، ودخول لام الابتداء على ما النافية ، حملا لها فى اللفظ على ما الموصولة ، وتوكيد المضارع بالنون بعد لا النافية حملا لها فى اللفظ على الناهية ، وحذف فاعل أفعل به فى التعجب ، لما كان مشبها لفعل الأمر فى اللفظ ، وبناء باب «حذام» على الكسر تشبيها له بدراك وتراك ، وبناء حاشا الاسمية لشبهها فى اللفظ بحاشا الحرفية. ومنها إدغام الحرف فى مقاربه فى المخرج.

[١] لعله يقصد بقوله «أصل عليهما» : أن الاسم محمول على الفعل فى منع الصرف وعلى الحرف فى البناء ، وهذه العبارة لم ترد فى كلام ابن جنى.

[٢] ما ذكره السيوطى تلخيص لكلام ابن جنى فى الخصائص ج ١ من ص ٣٠٣ إلى ص ٣١١ ، ولقد ختم ابن جنى عبارته بقوله : «فهذا ونحوه يدلك على قوة تداخل اللغة وتلاحمها ، واتصال أجزائها وتلاحقها ، وتناسب أوضاعها ، وأنها لم تقتعث اقتعاثا ، ولا هيلت هيلا ، وأن واضعها عنى بها وأحسن جوارها ، وأمد بالإصابة والأصالة فيها».