responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك    الجزء : 1  صفحة : 275

باب اشتغال العامل عن المعمول

(ص)

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل

عنه بنصب لفظه أو المحل

فالسّابق انصبه بفعل أضمرا

حتما موافقا لما قد أظهرا

والنّصب حتم إن تلا السّابق ما

يختصّ بالفعل كـ (إن) و (حيثما)

(ش) حاصل ما فى هذه الأبيات : أنه إذا تقدم اسم على فعل صالح لنصبه لفظا ، أو محلا وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله فى ضميره ـ فذلك الاسم السابق ينصب بفعل لا يظهر موافق للمشغول معنى.

والنصب لازم بعد ما يختص بالأفعال ؛ نحو : «إن زيدا لقيته فاضربه» ، و «حيثما عمرا لقيته فأهنه».

(ص)

وإن تلا السّابق ما بالابتدا

يختصّ فالرّفع التزمه أبدا

كذا إذا الفعل تلا ما لا يرد

ما قبل معمولا لما بعد وجد

(ش) حاصل ما أشير إليه هنا : الإعلام بما يمنع من نصب الاسم الذى شغل عنه الفعل بضميره.

والمانع من ذلك شيئان :

أحدهما : أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء كـ «إذا» المفاجأة ، و «ليتما» كقولك : «أتيت فإذا زيد يضربه عمرو» ، و «ليتما بشر زرته».

فلو نصبت «زيدا» أو «بشرا» لم يجز ؛ لأن «إذا» المفاجأة لا يليها فعل ولا معمول فعل ظاهر ولا مضمر ؛ وإنما يليها مبتدأ أو خبر مبتدإ ، أو «أنّ» المفتوحة مؤولة بمبتدأ أو «إنّ» المكسورة.

لأن الكلام معا بمنزلة مبتدأ وخبر ، فلو نصب الاسم المذكور بعدها لكانت الجملة التى وليتها فعلية ، وذلك مخالف لاستعمال العرب.

وقد غفل عن هذا كثير من النحاة ؛ فأجاز النصب فى نحو : «خرجت فإذا زيد يضربه عمرو» ولا سبيل إلى جوازه.

وكذلك «ليت» المقرونة بـ «ما» لا يليها فعل ، ولا مفعول فعل ؛ لأن «ما» حين

اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست