قرنت بها لم تزل اختصاصها بالأسماء ؛ فلذا ساغ فيها ـ وحدها ـ الإعمال وترك الإعمال. وقد بينت ذلك فى باب «إنّ».

فإعمالها لبقاء اختصاصها ، وترك إعمالها إلحاق بأخواتها.

فلو نصب الاسم المذكور بعدها بفعل مضمر لكان ذلك تركا لاختصاصها بالأسماء.

وهو خلاف كلام العرب.

والثانى من مانعى النصب : أن يكون بين الاسم والفعل أحد الأشياء التى لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ؛ كالاستفهام ، و «ما» النافية ، ولام الابتداء ، وأدوات الشرط كقولك : «زيد هل رأيته؟» ، و «عمرو متى لقيته؟» ، و «خالد ما صحبته» ، و «بشر لأحبّه» ، و «الحقّ إن ألفته أفلحت».

فالرفع بالابتداء متعين فى «زيد» و «عمرو» و «خالد» و «بشر» و «الحقّ» ؛ لتقدمها على الاستفهام و «ما» النافية ، ولام الابتداء وأداة الشرط.

وجميعها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، وما لا يعمل لا يفسر عاملا ؛ لأن المفسر فى هذا الباب بدل من اللفظ بالمفسر.

(ص)

(ش) قد تقدم أن «إن» مما يختص بالفعل.

وأن نصب الاسم بعدها وبعد غيرها من المختصات بالفعل لازم ؛ فلذلك أحلت هنا محل «إن».

فبينت أن ما يتلو استفهاما بغير الهمزة كالذى يتلو «إن» فى لزوم النصب.

فإذا قلت : «متى زيدا لقيته؟» ، أو «عمرا حدّثته؟» ، و «أين بكرا فارقته؟» ـ تعين النصب.

فلو كان الاستفهام بالهمزة ؛ كقولك : «أزيدا رأيته؟» ـ لم يتعين النصب لكنه يكون مختارا ، هذا هو الصحيح.

ومن حكم بتسوية الهمزة بغيرها فقد خالف سيبويه [١] ، وإن زعم أنه موافقه.

[١]... لأن الألف قد يبتدأ بعدها الاسم ... إلخ. ينظر : الكتاب (١ / ١٠١).