ولا يكون عند
غير الأخفش إلا مبتدأ ، وما كان مبتدأ ثم دخل عليه نواسخ الابتداء وإلى هذا كله
الإشارة بقوله : مطابقا
لمعرفة قبل ، باقي الابتداء أو منسوخه.
وأما ما بعد
الضمير فلا يكون إلا معرفة أو مضارعا لها في عدم قبول حرف التعريف ، كحسبتك أنت مثله
أو خيرا منه ، ولو أوقع قبل نكرة فقبل حرف التعريف لم يجز.
قال
سيبويه[١] : «واعلم أن هذا لا يحسن أن يكون فصلا حتى يكون ما
بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة مما قال ولم تدخله الألف واللام فضارع زيدا وعمرا
نحو قولك : خير منك ومثلك وأفضل منك وشرّ منك ، كما أنها لا تكون في الفصل إلا
وقبلها معرفة أو ما ضارعها ، كذلك لا يكون ما بعدها إلا معرفة أو ما ضارعها ، فلو
قلت : كان زيد هو منطلقا كان قبيحا حتى تذكر الأسماء التي ذكرت لك من المعرفة أو
ما ضارعها من النكرة ، مما لا يدخله الألف واللام» انتهى [٢].
وقال
المصنف : وقلت : مطابقا
لمعرفة قبل ، ذي خبر بعد ليعلم أنه لو قدم الخبر لاستغني عنه [٣].
قال ناظر الجيش
: هذه ثلاث مسائل ، وهي كالاستثناء من الضوابط الكلية المتقدمة.
أما
الأولى : وهي وقوع ضمير
الفصل بين نكرتين ، فكالاستثناء من قوله : لمعرفة قبل.
ومثاله : ما
أظن أحدا هو خيرا منك ، فإن أحدا بما فيه من العموم شبيه بالمعرف باللام الجنسية ،
وخيرا منك شبيه معرفة في امتناع دخول حرف التعريف عليه.
وحكى سيبويه «أن
أهل المدينة يجيزون الفصل بين نكرتين كهاتين ، وروي عن يونس أنّ أبا عمرو رآه لحنا»
وقال
سيبويه : «لم يجعلوه فصلا وقبله نكرة ، ـ