[ضمير الفصل وأحكامه]

قال ابن مالك : (من المضمرات المسمّى عند البصريّين فصلا ، وعند الكوفيين عمادا ، ويقع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة قبل ـ باقي الابتداء أو منسوخه ـ ذي خبر بعد ، معرفة أو كمعرفة في امتناع دخول الألف واللّام عليه).

______________________________________________________

وأعرفها ضمير المتكلم ، ولكن ذكر هنا ليرتب عليها الحكم المذكور بعد ، وهو قوله : ويغلّب الأخصّ في الاجتماع ، والمراد بذلك أنك تقول : أنا وأنت فعلنا ، وأنت وهو فعلتما ، ولا يغلب غير الأخص ، فيقال في الأول فعلتما وفي الثاني فعلا [١].

قال ناظر الجيش : الضمير المسمى فصلا عند البصريين ، وعمادا عند الكوفيين كهو من قولك : حسبت زيدا هو الكريم.

فسمي فصلا للفصل به بين شيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر ، ولانفصال السامع عن توهم الخبر تابعا.

وسمي عمادا لأنه معتمد عليه في تقرير المراد ومزيد البيان [٢].

وذكر التابع أولى من ذكر النعت [١ / ١٧٩] ، لأن الضمير المشار إليه قد يقع بعد ما لا ينعت وقبل ما لا ينعت به ، نحو : حسبتك أنت القائم ، وحسبت القائم هو زيدا.

ولا بد من مطابقته لما قبله في حضوره وغيبته ، وتذكيره وتأنيثه ، وإفراده وتثنيته وجمعه.

ولا يكون ما قبله إلا معرفة إلا عند بعضهم ، فإنه أجاز تنكيره كما سيأتي [٣]. ـ

[١] كتب هنا على هامش نسخة الأصل : بلغت قراءة.

[٢]انظر المغني لابن هشام (٢ / ٤٩٣) وقد شرح حال هذا الضمير ، وتكلم فيه عن أربع مسائل : شروطه ، فائدته ، محله ، ما يحتمل من الأوجه.

وانظر حال هذا الضمير أيضا في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (٢ / ٧٠٦).

[٣]حكى سيبويه (٢ / ٣٩٦) : أن جماعة من أهل المدينة يجيزون الفصل بين نكرتين ، وقد ذكر عن جماعة من النحويّين موافقة أهل المدينة في ذلك. وانظر الحديث المفصل في هذا الموضوع في الصفحة القادمة من التحقيق.