[مفسّر ضمير الغيبة وتأخره لزوما]

قال ابن مالك : (ويتقدّم أيضا غير منويّ التّأخير إن جرّ بربّ ، أو رفع بنعم ، أو شبهها ، أو بأوّل المتنازعين ، أو أبدل منه المفسّر ، أو جعل خبره ، أو كان المسمّى ضمير الشّأن عند البصريّين [١ / ١٧٥] ، وضمير المجهول عند الكوفيّين).

______________________________________________________

الأولى : ضرب غلامه زيد وهي جائزة بلا خلاف [١].

الثانية : ضرب غلامها بعل هند وفيها خلاف. فالمجيز يقول : لما عاد الضمير على ما أضيف إليه الفاعل ، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ـ كان بمنزلة عود الضمير على الفاعل.

والمانع نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة ، مع عدم تعلق الفعل به ، فمنع.

لكن الصحيح الجواز ، وقد أفهمه كلام المصنف ؛ لأنه لما قال : إن كان المعمول مؤخر الرّتبة لم يعتد بالمشاركة ، كما فعل في المسألة الثانية بل أطلق.

الثالثة : ضرب غلامه زيدا وقد علمت أنها ممنوعة [٢] إلا عند أبي الفتح والمصنف.

الرابعة : ضرب غلامها بعل هند ، وهي ممنوعة بلا خلاف.

وقد تقدم ذكر علة المنع [٣].

وقال المصنف : «ومما حكم بجوازه لشبهه بضرب غلامه زيدا : ضربت جارية يحبّها زيدا ، فتقدم يحبها وهو مسند إلى ضمير يعود إلى زيد ، وإن كان متأخرا لفظا ورتبة ؛ لأن يحبّها مكمل لجارية ؛ إذ هو صفتها ، فجاز تأخر مفسر ضميرها ، كما جاز تأخّر مفسر الضمير المضاف إليه في نحو : ضرب غلامه زيدا» [٤].

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على المفسر الجائز التأخير شرع في ذكر المفسر الواجب التأخير. وأفاد قول المصنف ويتقدم أيضا غير منويّ التّأخير أن الضمائر

[١] لاتحاد العامل ، ولأن المفسر هو الفاعل نفسه ، وهو وإن كان مؤخرا في اللفظ إلا أنه مقدم في الرتبة.

[٢] لما فيها من عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة ، وهو لا يجوز إلا في مواضع ليست هذه منها.

[٣] وهي أن هندا مؤخر الرتبة من جهتين ، ولا تعلق لها بضرب أي العامل ، وهو شرط في المسألة.

[٤]انظر شرح التسهيل (١ / ١٦٢).