______________________________________________________

انتهى [١].

ومثال الضمير المكمل معمول شبه الفاعل في هذا القسم قولك : هند ضارب غلامه زيدا من أجلها [١ / ١٧٤].

وأما قول المصنف : وشاركه صاحب الضّمير في عامله ـ فهو قيد في جواز المسألة والمعنى ، وشارك المعمول للفعل أو شبهه صاحب الضمير أي المفسر في عامله ، أي : ويكون صاحب الضمير معمولا للعامل الذي عمل في المعمول المكمل بالضمير كالأمثلة المتقدمة [٢].

فلو لم تحصل المشاركة المذكورة لم يجز التقديم ؛ نحو : ضرب غلامها جار هند ؛ لأن هند مؤخر الرتبة من جهتين [٣]. ولا تعلق لها بضرب بخلاف ضرب غلامها هندا ؛ فإن صاحب الضمير في هذا المثال قد شارك المكمل بالضمير في عامله ، وصاحب الضمير في المثال الأول وهو ضرب غلامها جار هند ـ غير مشارك له في العامل.

وهذا بخلاف ما إذا كان المعمول المكمل بالضمير مؤخر الرتبة ؛ فإنه لا يشترط مشاركة صاحب الضمير له في العامل ، فيجوز أن يقال : ضرب غلامها جار هند ، ومنهم من منع التقديم في ذلك أيضا.

فعلى هذا إذا اتصل الضمير العائد على الفاعل بالمفعول ، فقد يشارك الفاعل المفعول في العامل وقد لا يشاركه.

وإذا اتصل الضمير العائد على المفعول بالفاعل ، فقد يشارك المفعول الفاعل في العامل ، وقد لا يشاركه أيضا. فالصور أربع : ـ

وأبو عبد الله الطوال : هو محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي ، من أهل الكوفة ، أحد أصحاب الكسائي ، حدث عن الأصمعي وقدم بغداد ، وسمع عنه أبو عمرو الدوري المقرئ.

قال ثعلب عنه : كان حاذقا بإلقاء العربية. توفي سنة (٢٤٣ ه‌). (انظر ترجمته في بغية الوعاة : ١ / ٥٠).

[١]التذييل والتكميل (٢ / ٢٦٥).

[٢] المعنى أن يكون عاملهما واحدا ، أي عامل المفسر وعامل المضاف إليه الضمير مثل : ضرب غلامه زيد.

[٣] الأولى : أنها مضاف إليه والمضاف إليه مؤخر في الرتبة عن المضاف.

الثانية : أن المضاف إليها مفعول وهو مؤخر في الرتبة عن الفاعل.

ويضاف إلى علة المنع ما ذكره الشارح من اختلاف الفاعل.