المقصود شيء آخر. وتعيينها المسمى إنما حصل بطريق التبع.
فالمقصود
بالنداء : طلب إقبال
المنادى ، ويلزم من قصده بالطلب التعيين [١ / ١٣٣].
والمقصود
بالإضافة : إفادة الملك أو الاختصاص ؛ ويلزم منها إذا كانت إلى معرفة ـ التعيين.
والمقصود
بالأداة : الإحالة على
شيء للمخاطب به شعور إما خارجي أو ذهني ، فينجر التعيين بوساطة ذلك الشيء المشعور
به.
الثاني :
ما شرح به
المصنف كلامه يقتضي أن يكون التعيين جنسا ، والوضع فصلا ؛ وقد اعتمد هذا وهو جعل
المذكور في مرتبة الجنس فصلا ، وما يليه جنسا في بعض الحدود المذكورة في هذا
الكتاب [١]. ولا يضره ذلك ؛ إذ ليس فيه غير تقديم فصل في الذكر على
الجنس ؛ ولو جعل المصنف الوضع جنسا والتعيين فصلا لاستقام ، وذلك بأن قوله : الموضوع : يشمل النكرة والمعرفة ؛ وقوله : لتعيين مسماه يخرج النكرة والمعارف الثلاثة التي هي المنادى والمضاف
وذو الأداة.
أما النكرة
فلأنها موضوعة دون تعيين. وأما الثلاثة فإنها وإن عينت لم توضع لتعيين ، أي ليس
القصد من وضعها التعيين بل أمر آخر كما تقدم [٢]. بخلاف بقية المعارف ؛ فإنها وضعت لتعيين المسمى.
وأما جعله
التعيين مخرجا مع جعله إياه جنسا ، فمن حيث صلاحيته لأن يكون فصلا ساغ فيه ذلك.
[١]وبفصل ابن مالك
هذا فتح على نفسه كثيرا من المعارك ، هذا أبو حيان يقول فيه : إن عادة المصنف أنه
أصبح يذكر الجنس في الحدود للاحتراز (التذييل والتكميل : ٢ / ١٢٩).
وسبب ذلك أن ابن مالك حاول خلق تعريفات
جديدة خاصة به مخالفة للنحاة ؛ فمثلا لو عرف الضمير كما عرفه ابن الحاجب ـ وتبعه
الرضي ـ حين قال : والمضمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى
أو حكما (شرح الرضي : ٢ / ٣) لسلم من أبي حيان وغيره.
[٢] وهو أن المقصود
بالنداء طلب الإقبال ؛ والمقصود بالإضافة إفادة الملك أو الاختصاص ؛ والمقصود
بالأداة الإحالة على شيء للمخاطب به شعور خارجي أو ذهني.
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 448