قال ناظر الجيش
: لما ذكر المعارف مجملة شرع في إيرادها مفصلة.
وإنما أخر
المنادى والمضاف فذكرهما في أثناء الكتاب ؛ لأن الأول منصوب ، والثاني يجر ما بعده
؛ فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول في أبواب المعربات وذكر المرفوعات والمنصوبات.
وبدأ المصنف بالمضمر ؛ لأنه الأعرف [١].
والوضع قد تقدم
تفسيره [٢]. وأما التعيين فقد قال المصنف المراد به : «جعل المفهوم
معاينا أو في حكم المعاين» قال : فذكره مخرج للنكرات ، وذكر الوضع مخرج للمنادى
والمضاف وذي الأداة ، وذكر الإشعار بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة ـ مخرج للعلم واسم
الإشارة والموصول ؛ لأن كل واحد منها (لا يختص بواحدة من الأحوال الثلاث ؛ بل هو
صالح لكل واحدة منها) [٣] على سبيل البدل ؛ بخلاف المضمرات فإن المشعر منها بإحدى
الأحوال الثلاث لا يصح لغيرها ، هذا كلام المصنف.
وفيه
بحثان :
الأول :
كونه ذكر الوضع
مخرجا للمنادى وما ذكر معه ، ليس لأن الثلاثة غير موضوعة كما فهمه الشيخ [٤] ؛ بل المراد به أنه لم يكن المقصود بوضعها تعيين مسماها
إنما ـ
[٢] تقدم تفسيره ؛
ومعناه : تخصيص شيء بشيء بحيث يفهم المراد من ذلك الشيء.
[٣] ما بين القوسين
ساقط من النسخة الأصلية ونسخة (ج) وهو من نسخة (ب).
[٤]يقول أبو حيان
فيه : «وليس الوضع مخرجا للمنادى والمضاف وذي الأداة كما زعم المصنف. بل يا رجل
وغلام زيد والرجل موضوعات لتعيين المسمّى. والمسمّى في هذا التركيب وضع له هذا
اللفظ المركب ، وكل من هذه التراكيب تفيد تعيين المسمّى ، وكأن الوضع عند المصنف
بالمفرد قبل التركيب ؛ وليس كما زعم». (التذييل والتكميل : ٢ / ١٢٩).
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 447