لا يعرفان بمجرد هذا اللفظ المعطوف من المعطوف عليه ما لم يعضد اللفظ
بمواجهة أو نحوها ؛ بخلاف قولك : للكبير منكما مبرّة بل للصّغير أو بالعكس ، أو
تقول : للّذي سبق منكما مبرّة ، بل للّذي تأخّر ، فإنهما لا يرتابان في مراده
بالأول والثاني فقد عرض لذي الأداة والموصول ما جعلهما فائقين في الوضوح لضمير
الحاضر.
وكذلك يعرض
للعلم ما يجعله أعرف من ضمير المتكلم [١ / ١٢٩] كقول من شهر باسم لا شركة فيه لمن
قال له : من أنت؟ أنا فلان ، ومنه قوله تعالى : (أَنَا يُوسُفُ)[١] فالبيان لم يستفد بأنا بل بالعلم بعده.
وقد يعرض
للموصول مثل ما عرض للعلم ، كقول من شهر بفعل لا شركة فيه لمن قال له : من أنت؟
أنا الذي فعل كذا. ومن هذا القبيل سلام الله على من أنزل عليه القرآن ، وعلى من
سجدت له الملائكة. ومنه : وا من حفر بئر زمزماه» انتهى [٢].
وفيما
ذكره نظر ؛ وذلك أن ضمير المخاطب إنما يدل على معناه بالمواجهة. وقول المصنف : ما لم
يعضد اللفظ بمواجهة ، يدل على أن المواجهة في إيراد المثال الذي ذكره مفقودة ،
وإذا فقدت المواجهة فقد الخطاب ، وإذا فقد الخطاب فقدت دلالة اللفظ على ما يقصد
به.
ولا شك أن
قولنا للكبير أو للصغير أو للذي سبق أو تأخر ، يتطرق إليه من الاحتمال ما لا يتطرق
إلى الضمير في قولنا : لك بل لك إذا حصلت المواجهة من المتكلم للمخاطب ، فكيف يكون
ما يتطرق إليه الاحتمال أعرف من الذي لا يتطرق إليه احتمال ، أو يكون النظر إليه
أقل ، فلم يظهر أن ذا الأداة والموصول فاقا ضمير الحضور في الوضوح.
وأما قوله : إن
العلم قد يكون أعرف من ضمير المتكلم كقول القائل : أنا فلان ـ فغير ظاهر ، وذلك أن
العلم لم يذكر بعد الضمير للإيضاح ؛ لأن دلالة الضمير على ـ
وامرؤ القيس يصف فرسه
بالقوة وأنه يشبه في عدوه تيس ظباء ظهرت له عقاب من أعالي الجبل ، فخاف وذعر واشتد
في الجري.
والشاهد فيه
: كما في البيت السابق.
والبيت في معجم الشواهد (ص ٣٩٦) ، وهو
في التذييل والتكميل (٢ / ١١٨).