ثم
قال الشيخ : «وأما قوله
يعني [١ / ١٢٥] المصنف : كواحد أمّه وعبد بطنه ، فهذا له اعتبارات كما ذكر ، لا
يدخل أحد الاعتبارين على الآخر.
ومن تأول واحد
أمه بمنفرد أمه ، وعبد بطنه بخادم بطنه ، اعتقد تنكيرهما لتأولهما باسم الفاعل ،
ومن لم يتأولهما باسم الفاعل أقرهما على التعريف بالإضافة ، وهذا لا يبعد نظيره في
اللفظ الواحد باعتبار تأويلين. ألا ترى أن مثلك نكرة عند أكثر العرب ، ومعرفة عند
بعضهم؟» انتهى [١].
والذي ذكره
الشيخ من الاعتبارين صحيح.
ثم قال : وأما
قوله : ومثلهما ذو الألف واللام الجنسيتين ـ فلا يقوم دليل على أن الذي هي فيه
نكرة ، ولا يقوم دليل على أنها تنعت بالنكرة.
وأما قولهم :
مررت بالرجل خير منك ، فيحتمل أن تكون اللام زائدة ، أو يكون (خير منك) بدلا لا
وصفا.
وأما قوله
تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ
اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)[٢] فنسلخ جملة حالية لا نعت. انتهى [٣].
قلت
: وقد قال
المصنف في باب المعرف بالأداة : «والبدليّة في نحو : ما يحسن بالرّجل خير منك ـ أولى
من النّعت والزّيادة» [٤].
وإذ قد عرفت
هذا فلنذكر حدي المعرفة والنكرة ، وأحسن ما قيل إن المعرفة : هي ما وضع لشيء بعينه ، فما وضع لشيء : يشمل المعرفة والنكرة. وبعينه : يخرج النكرة ، ولا يعني بالتعريف أن يكون المدلول معينا
للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره ، وإنما يعني به أن يكون اللفظ موضوعا لمعين ، على
خلاف وضع النكرات في كونها موضوعة لواحد لا بعينه من آحاد مشتركة في معنى كلي.
وإن
النكرة : هي ما وضع
لشيء لا بعينه ، أي لواحد شائع في أمته لا يخصّ ـ