اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 305
الباب الرابع
باب إعراب المثنّى
والمجموع على حده
*[تعريف المثنى وإعرابه]
قال ابن مالك :
(التّثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متّفقين في اللّفظ غالبا ، وفي المعنى على
رأي بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها جرّا ونصبا تليهما نون مكسورة
فتحها لغة ، وقد تضمّ وتسقط للإضافة أو للضّرورة ، أو لتقصير صلة ولزوم الألف لغة
حارثيّة).
قال ناظر الجيش
: هذا آخر أبواب الكلام على الإعراب ، وأراد بقوله :
والمجموع
على حدّه : ما جمع بالواو والنون ؛ لأنه كالمثنى في كون دلالته على ما زاد على الواحد
بزيادة في الآخر وكون الزيادة حرفين ، وكون الحرف الأول منهما يتغير في حالتي
النصب والجر.
وقدم المصنف
على ذكر إعرابيهما [١] ذكر حدي التثنية والجمع [١ / ٨٠].
وإنما قال : جعل الاسم ، ولم يقل جعل الواحد ؛ لأن المجعول مثنى يكون واحدا كرجل
ورجلين ، ويكون جمعا واسم جمع واسم جنس كجمالين وركبين وغنمين.
أما كون تثنية
هذه الثلاثة غير مقيس فهو شيء آخر ؛ وإنما أراد المصنف أنها تثنى في الجملة.
قال
المصنف : «والمراد بالجعل تصرّف النّاطق بالاسم على هذا الوجه
المذكور ، وليس المراد به وضع الواضع فيدخل في الحدّ نحو زكا من الموضوع لاثنين» [٢]. وهذا ليس بجيد ؛ لأن الإرادات في الحدود مردودة ،
وأيضا فالمثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع ، فالحق أن لا
يراد بالجعل خلاف ما يفهم منه ابتداء وهو الوضع.
ولا يضر دخول
نحو زكا في الحد ؛ لأنه يخرج بقوله بعد : بزيادة ألف في آخره.
ونبه بقوله :
القابل على أن من الأسماء غير قابل للتثنية كالمثنى والمجموع على ـ
[١] انظر إلى قوله :
إعرابيهما من تثنية المضاف إلى ما يتضمنه من مثنى والمختار فيه الجمع : أعاريب ،
ثم المفرد : إعراب.
[٢]الزكا : بفتح
الزاي مقصور الشفع من العدد ، وانظر في كلام المصنف : شرح التسهيل (١ / ٦٢).
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 305