______________________________________________________

حدّه والمجموع الذي لا نظير له في الآحاد [١]. وأسماء العدد غير المائة والألف وليس للتثنية. على أن من الأسماء ما لا يقبل التثنية فدخل في الحد ، فكان الأولى إهمال لفظ القابل.

وقوله : دليل اثنين هو متعلق جعل ؛ فهو تبيين لمعنى المثنى. وجعله الشيخ احترازا عن الجمع المسلم [٢] ، وليس بجيد ؛ لأنه لم يتقدم ما يدخل فيه الجمع فيخرجه.

وأشار بقوله : متّفقين في اللفظ إلى أن شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين. وأما غالبا فاحترز به من نحو القمرين في الشمس والقمر. وليس بجيد ؛ فإنه يقتضي إطلاق المثنى على نحو القمرين وهو الذي يقتضيه كلامه في الشرح أيضا ؛ لأنه قال [٣] : «ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين وما مفرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ كالقمرين نبهت على ذلك بقولي : غالبا».

والحق أن القمرين ليس بمثنى ، وقد قال المصنف بعد أن قيل فيه مثنى في مقتضى اللغة لا الاصطلاح : كما يقال لاسم الجمع جمع.

وأما اتفاق مفردي المثنى في المعنى ففي اشتراطه خلاف :

ذهب الجمهور إلى اشتراطه كما أنه يشترط الاتفاق في اللفظ ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه فأجاز تثنية المختلفي المعنى ، وإليه جنح المصنف [٤]. ولهذا قال : وفي المعنى على رأي ، فأشعر أن مختاره خلاف ذلك وهو عدم الاشتراط.

قال المصنف : كعين ناظرة وعين نابعة ؛ فأكثر المتأخّرين على منع تثنية هذا النّوع وجمعه والأصح الجواز. ـ

[١] مثل أبابيل بمعنى فرق فهو جمع بلا واحد. ولم يجز تثنية ما ذكره للزوم الثقل بجمعه وتثنيته وانظر في هذا الباب : بحث : من الأسماء ما لا يثنى.

[٢]انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٢٥). قال أبو حيان بعده : «وخرج بذلك ما لفظه لفظ تثنية وليس بتثنية في المعنى وذلك أشياء : ما أريد بلفظ التثنية فيه التكثير نحو حنانيك ، ما جعل لفظ التثنية فيه لشيء واحد نحو المقصين والجلمين. ما كان إلحاق العلامة فيه تأكيدا لمعنى التثنية نحو اثنان واثنتان».

[٣]انظر : شرح التسهيل (١ / ٥٩).

[٤]قال السيوطي في الهمع (١ / ٤٣): «وهل يشترط اتفاق المعنى؟ فيه أقوال : أحدها : نعم وعليه أكثر المأخرين فمنعوا تثنية المشترك والمجاز وجمعهما ، والثّاني : لا ، وصحّحه ابن مالك».