______________________________________________________

(إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ)[١].

وقال الشيخ : «يمكن أن تكون من موصولة ويتقي مرفوع وهو صلتها ويكون «ويصبر» معطوفا على التوهم لا على مجزوم في اللّفظ ؛ فكأنه توهّم أنه تقدم اسم شرط وجزم به وعطف على مجزوم» انتهى [٢].

ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف ولا بد في عطف التوهم من صلاحية المعطوف عليه لقبول ما توهم فيه لفظا ، كقوله تعالى : (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ)[٣] ، أو محلّا كقوله تعالى : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ)[٤]. ويتقي ليس صالحا لذلك إذا قيل بموصولية من ؛ فالتوهم الذي اعتبره الشيخ ليس هو التوهم المعتبر عند النحاة.

[١] سورة يوسف : ٩٠. والقراءة المشهورة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم بالشرط ؛ وقرأ قنبل بإثبات الياء وله في ذلك وجهان :

أحدهما : أن من العرب من يجري الفعل المعتل مجرى الصحيح ، فيقول : لم يأتي زيد. والاختيار حذف الياء للجازم.

الثاني : أنه أسقط الياء ثم أبقى الكاف على كسرتها وأشبعها لفظا ، مثل : أنظور في أنظر. وتوجيه الشارح غير ذلك وهو أن الفعل مجزوم بسكون مقدر على الياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح. ووجهه أبو حيان بتوجيه آخر في الشرح ، وانظر في قراءة قنبل وتوجيهها الحجة لابن خالويه (ص ١٩٨).

[٢]انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢١٨).

[٣] سورة المنافقون : ١٠. والقراءة بجزم أكن عطفا على فأصدق بتقدير سقوط الفاء وجزم أصدق ، وأن معناه : إن أخرتني أصدق وأكن ويسمى العطف على المعنى في القرآن ؛ ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم. كما قرئ بنصب أكن عطفا على اللفظ.

[٤]سورة الأعراف : ١٨٦. قرئ ويذرهم بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفا على موضع «فلا هادي له» لأنه جواب الشرط وقيل : سكن لتوالي الحركات (التبيان : ١ / ٦٠٦).