قال ناظر الجيش
: شرط إعراب المضارع ألا يتصل به إحدى النونين وهما نون التوكيد ثقيلة كانت أو
خفيفة ونون الإناث ؛ خلافا لمن لم يشترط ذلك ، فحكم بإعرابه مطلقا اتصل به ذلك أو
لم يتصل.
وأشعر قوله : ما لم يتّصل به : أن المضارع لا يحكم ببنائه لتوكيده بالنون مطلقا.
كما هو رأي
الأخفش [١] ؛ بل لا يحكم ببناء ما اتصلت به ، فالمضارع المسند إلى
ضمير اثنين أو جمع أو مخاطب نحو : هل يفعلان وهل يفعلون وهل تفعلين معرب. وما عدا
ذلك مبني.
قال
المصنف : «وإنما كان كذلك لأن المؤكد بالنون إنما بني لتركبه معها
وتنزله معها منزلة صدر المركب من عجزه ، وذلك منتف من يفعلان وأخويه».
هذا مذهب
المحققين ، قال : «ويدل على صحته أن البناء المشار إليه إما للتركيب وإما لكون
النون من خصائص الفعل فضعف بلحاقها شبه الاسم ؛ إذ لا قائل بغير ذلك والثاني باطل
؛ لأنه مرتب على كون النون من خصائص الفعل ، ولو كان ذلك مؤثرا [٢] لبني المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء
المخاطبة ؛ لأنهن مساوية للمؤكد في الاتصال بما يخص الفعل ، بل ضعف شبه هذه
الثلاثة بالاسم أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون ؛ لأن النون وإن لم يلق لفظها بالاسم
فمعناها به لائق بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة ؛ فإنها غير لائقة بالاسم
لفظا ومعنى».
«ولو كان موجب
البناء المؤكد بالنون كونها مختصة بالفعل ، لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيّا
لأنها أمكن في الاختصاص ، وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالته على أن موجب البناء
التركيب ؛ إذ لا ثالث لهما.
وإذا ثبت أن
موجب البناء التركيب لم يكن فيه ليفعلان وأخويه نصيب ؛ لأن ـ
ـ في الفعل. ومنها ما
يدخل عليهما بعد التركيب : كالفاعلية والمفعولية في الاسم وكالأمر والنهي والشرط
في الفعل (انظر التذييل والتكميل ١ / ١٢٦).