______________________________________________________

كذبا. ولا ريب في أن التوازن في هذا الضرب أكمل منه في يضرب فهو ضارب ؛ فبان بما ذكرناه تفضيل ما اعتبرناه. انتهى كلام المصنف وهو كلام جيد [١].

وما ذكره من إبهام الماضي وتخصيصه أقرب شبه من إبهام المضارع وتخصيصه.

وذلك أن دلالته على الزمانين أعني القريب والبعيد بالتواطؤ ، كما أن دلالة الاسم على مسماه كذلك.

وأما المضارع إنما يدل على الحال والاستقبال بطريق الاشتراك.

وليس في كلامه شيء غير أن اللام التي استشهد بدخولها في جواب لو ـ قد [١ / ٥٥] ينازع فيها ، فيقال : إن الجملة الاسمية وهي : (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ)[٢] ليست جوابا ؛ بل هي مستأنفة والجواب محذوف فتكون اللام لام الابتداء.

على أن للمعربين فيها قولين :

أحدهما : أنها لام الابتداء. الثاني : أنها اللام الداخلة في جواب لو. فعلى القول الثاني يتم كلام المصنف جميعه [٣].

البحث الخامس :

قد تبين مما تقدم أن المصنف وافق البصريين في أن الإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل ، وخالفهم في التعليل فلم يجعل فرعيته من جهة المشابهة للاسم ، وأنه جنح إلى تعليل الكوفيين ، ولم يوافقهم في الحكم الذي ادعوه من أصالة الإعراب في الفعل.

ووافق البصريين في الحكم والكوفيين في التعليل ؛ فكان اختياره مركبا من المذهبين ولا يبعد ما اختاره من الصواب.

وقال الشيخ : الذي يظهر أن المعاني التي تعتور على الاسم والفعل مشتركة بينهما ، فكما دخل الإعراب الاسم كذلك دخل الفعل [٤].

[١]انظر شرح التسهيل (١ / ٣٥ ، ٣٦). (٢) سورة البقرة : ١٠٣.

[٣]انظر الوجه الثاني في إعراب القرآن للعكبري : (١ / ١٠١) ، ومثوبة مبتدأ ، ومن عند الله صفته ، وخير هي الخبر ، والجملة لا محل لها من الإعراب لأن لو غير جازمة ؛ لأنها تعلق الفعل الماضي بالفعل الماضي والشرط خلاف ذلك. وقرئ «مثوبة» قاسوه على مفعلة من الصحيح.

[٤] من هذه المعاني ما يدخل عليهما قبل التركيب : كالتصغير والجمع في الاسم وكالمضي والاستقبال ـ