[زمن الفعل المضارع]

قال ابن مالك : (والمضارع صالح له وللحال ولو نفي بلا ؛ خلافا لمن خصّها بالمستقبل).

______________________________________________________

أحد موضوعيه ويتخلص له بقرائن ؛ لكن ذكره غير مناسب أيضا ؛ لأن الصيغة عند اقتضاء الطلب بها ، خرجت عن موضوعها الأصلي وهو الخبر إلى معنى آخر وهو الطلب.

قال ناظر الجيش : لما ذكر أن الأمر مستقبل وأنه لازم له الاستقبال ، قال : والمضارع صالح له وللحال. أي للاستقبال وللحال ، فبين أنه يجوز أن يراد به كل واحد من الزمانين. وهو رد على من خصه بالاستقبال ، وعلى من خصه بالحال. واعلم أن المذاهب في المضارع ، بالنسبة إلى كونه مستقبلا أو حالا أو مشتركا بين الزمانين ، أو حقيقة في أحدهما ، مجازا في الآخر ـ خمسة.

فمنهم من ذهب إلى أنه مستقبل ، وأنكر أن يكون للحال وهو مذهب الزجاج [١].

واستدل بأمرين :

أحدهما : أن زمن الحال لقصره لا يتسع للنطق بالفعل ؛ لأنك بقدر ما تنطق بحرف منه ، صار الزمان ماضيا.

الآخر : أن فعل الحال لو كان موجودا في كلامهم ، لكانت له بنية تخصه ؛ إذ لا يوجد شيء في كلامهم إلا وله لفظ يخصه. وقد يكون له مع ذلك لفظ يشترك فيه مع غيره ، نحو : جون ؛ فإنه يقع على الأبيض والأسود [٢] ويخص أحدهما لفظ الأبيض ، والآخر لفظ الأسود. ـ

[١]هو إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق ، كانت مهنته خرط الزجاج قبل النحو وبعده. ومن هنا لقب بالزجاج. تعلم على المبرد وكان يعطيه كل يوم أجرة تعليمه من كسبه فوق خدمته ، وظل كذلك حتى بلغ من العلم مبلغا كبيرا ، فاستقل بنفسه وأرسله المبرد إلى أولاد بعض الأمراء ليعلمهم. كان من أهل الدين والفضل والتقوى ، عاش نحوا من سبعين سنة حيث توفي سنة (٣١٠ ه‌). مؤلفاته : إعراب القرآن ، وهو مطبوع ببيروت منسوبا إليه ، وله أيضا : سر النحو وهو مخطوط صغير بدار الكتب المصرية ، وله : ما ينصرف وما لا ينصرف ، وهو مطبوع مشهور ، وفي معهد المخطوطات ميكروفيلم تحت عنوان : شرح شواهد الزجاج لابن هشام. وذكر السيوطي له مؤلفات أخرى غير ذلك. انظر ترجمته في بغية الوعاة (١ / ٤١١) ، وانظر رأيه هذا في التذييل والتكميل (١ / ٨١) والهمع (١ / ٧).

[٢] في نسخة (ب) : فإنه يقع للأسود والأبيض.