[تعريف الحرف]

قال ابن مالك : (والحرف كلمة لا تقبل إسنادا وضعيّا بنفسها ولا بنظير).

______________________________________________________

النّسوة).

فأدرج الشيخ الألف وأخواتها مع التاء الساكنة والياء ؛ بناء منه على أن المصنف شرح العلامة بذلك كله ، ويلزم من هذا الإدراج ورود أسماء الفاعلين وما ذكر معها على حد الفعل. والذي ينبغي : أن تفسر العلامة بالتاء والياء المتقدمين فقط.

ولا يلزم من قول المصنف : ومثل التاء في الدلالة كذا وكذا جعل الألف والواو كالتاء في إرادتها [١ / ٢٣] بقوله : علامة فرعية المسند إليه ، وإنما لما بين العلامة المرادة نظر بينها وبين ما ذكر باشتراكهما في الدلالة على الفرعية ، وليكون ذلك تمهيدا لما ذكره من حكم هلمّ ، واختلاف اللغتين فيها.

على أنّا نقول أيضا : لم يطلق الألف والواو بل قال : الألف والواو في أدركا وأدركوا. فنبه بذلك على أن مراده ألف الضمير وواوه ؛ فلا يرد عليه أسماء الفاعلين وما ذكر معها ؛ لأن الألف والواو اللاحقتين لها حرفان فلم يكونا بمرادين ولا داخلين في عبارته [١].

قال ناظر الجيش : كلمة : جنس يشمل الثلاثة. ولا تقبل إسنادا وضعيّا بنفسها : فصل أخرج به الاسم والفعل ؛ لأنه نفى قبول الإسناد مطلقا ، أي : لا يسند إليه ولا يسند.

وقيد الإسناد بكونه وضعيّا لأن غير الوضعي [٢] يقبله الحرف كما تقدم. ـ

[١] وكانت تنفض هذه المعركة لو زاد ابن مالك في شرحه : الألف والواو والنون بشرط كونها ضمائر ؛ لأن تلك العلامات إذا لحقت الأسماء كانت حروفا. ثم إن أسماء الفاعلين وما ذكر معها خرجت بقوله : تسند أبدا ؛ لأنها تارة تسند كما في قولك : محمد ناجح ، وتارة يسند إليها كما في قولك : الناجح محبوب.

وفي حد ابن مالك للفعل قال أبو حيان في شرحه : (التذييل والتكميل : ١ / ٤٧ ، ٤٨) «وقد عدل المصنف في حدّ الفعل عمّا حدّه به النحويون إلى هذا الحد الذي ذكره ، كما عمل ذلك في حد الاسم وحدّه بأمر عارض للفعل حالة التركيب ، لا بما هو ذاتي للماهية ، مع غموض قوله : قابلة لعلامة فرعية المسند إليه. ثم حدّ أبو حيان الفعل فقال فيه : كلمة متعرضة ببنيتها لزمان معناها. وشرحه بأن كلمة جنس ، وما بعدها مخرج للاسم والحرف».

[٢] أي : وهو الإسناد اللفظي ، وقوله : يقبله الحرف ، أي : كما في قولنا : من حرف جر ، وعلى للاستعلاء.