وقوله : ولا بنظير ، فصل ثالث أخرج به هنا من الأسماء ما قصد دخوله في حد
الاسم بقوله : أو نظيرها [١]. فإن تلك الأسماء يصدق عليها أنها لا تقبل الإسناد
المذكور ، فعلى هذا لو اقتصر في حد الحرف على قوله : لا يقبل إسنادا ، لدخلت في
الحد ؛ فاحتاج أن يخرج بقوله : ولا بنظيرها ؛ فإنها إذا لم تقبل الإسناد بنفسها
قبلته بنظيرها. بخلاف الحرف ، فإنه غير قابل بنفسه ولا بنظيره.
وها هنا بحثان :
الأول :
قد تقدم أن
الأسماء التي قصد دخولها في حد الاسم بقوله : أو نظيرها ، قابلة للإسناد إليها ،
وأنه لا يلزم من عدم استعمالها مسندة إليها عدم صحة ذلك ، وأنه لا حاجة إلى قول
المصنف : أو نظيرها ، فعلى هذا لا حاجة في حد الحرف إلى أن يزيد قوله : ولا بنظير ؛ ليحترز عن دخول الأسماء المذكورة ؛ إذ لم يصدق عليها
أنها لا تقبل الإسناد ؛ فهي خارجة بقوله : لا تقبل إسنادا ؛ لأن هذه قابلة وإن لم تستعمل مسندة إليها.
البحث الثاني :
أورد الشيخ أن
في الحد المذكور صيغة النفي : «وهو لا يقبل ، فهو عدميّ والعدميّ لا يكون في الحدّ
؛ لأنّ الحدّ لا يكون إلّا بما تقوّمت منه الماهيّة [٢]. والأعدام سلوب لا تتقوّم منها ماهيّة.
وإنّ فيه أيضا
تجوّزا [٣] ؛ لأنه قال : ولا بنظير ؛ احترازا من الأسماء اللّازمة
للنداء فإنّها تقبل الإسناد بنظير ، وهذا مجاز ؛ لم تقبل هي إسنادا لا بنفسها ولا
بنظير ، إنّما نظيرها هو الذي قبل» [٤].
والجواب
عن الأول : أن الفصول الوجودية إنما تعتبر في الحدود الحقيقية ، أي : التي تحد بها
الماهيات الحقيقية وهي التي لها وجود في الخارج. أما الحدود الاصطلاحية ، ـ
[١] وهي أسماء
الأفعال كصه ، والأسماء الملازمة للنداء كفل ، واللازمة للمصدرية كسبحان.
[٢] في النسخة (ج) :
لأن الحد إنما يكون بما تقومت منه الماهية.