[تقسيم الكلمة]

قال ابن مالك : (وهي اسم وفعل وحرف).

______________________________________________________

وأما الثاني : فلأن أفعل يفيد إفادة المركب الذي هو الكلام فلا يمكن دعوى الإفراد فيه. انتهى.

والجواب : أنه مركب ولا إشكال ؛ فإن غير الملفوظ به في حكم ما لفظ به كما تقدم ؛ فيحكم له بحكم اللفظ.

قال ناظر الجيش : الكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع ، وهي المذكورة ، والكلمة منحصرة فيها.

وللحصر أدلة ، منها : الاستقراء [١].

ومنها : أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. والثاني الحرف ، والأول إما أن يدل على الاقتران [٢] بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. والثاني الاسم.

ومنها : ما ذكره المصنف. وهو أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف وإن كانت ركنا له [٣] فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهي الاسم وإلا فهي الفعل [٤].

ويتعلق بهذا الموضع الكلام على معنى قولهم : الاسم يدل على معنى في نفسه ، والحرف يدل على معنى في غيره ، والمراد به أن الاسم مستقل بالمفهومية ، وأن الحرف غير مستقل بها.

ومعنى ذلك : أن نحو من وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقها ، ونحو الابتداء والانتهاء غير مشروط فيها ذلك [٥]. ـ

[١] ومعناه : أن أئمة النحو واللغة تتبعوا ألفاظ العرب وكلامهم ، فلم يجدوا غير هذه الثلاثة.

[٢] في النسخة (ج) : الإقران.

[٣] في الأصل : وإن كانت ركنا للإسناد. وما أثبتناه من نسخة (ب) وشرح التسهيل وهو أولى حتى لا يتكرر الظاهر الواضح.

[٤]انظر : شرح التسهيل (١ / ٥).

وزاد أبو حيان دليلا رابعا وهو أن المعاني ثلاثة : ذات ، وحدث ، ورابطة بين الحدث والذات : فالأول الاسم والثاني الفعل والثالث الحرف (التذييل والتكميل : ١ / ٢٢).

[٥] معناه : أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة.

ومعنى من : مضمون لفظ آخر. فيضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي.

ولهذا جاز الإخبار عن لفظ الابتداء ، نحو : الابتداء خير ولم يجز الإخبار عن معنى من (انظر : شرح الرضي على الكافية : ١ / ١٠).