______________________________________________________

وأجيب عن عدم الاطراد بأن الكلام خرج بقوله [١ / ١٤] : بالوضع إذ الكلام ليست دلالته وضعية على الأصح. وعن عدم الانعكاس بأن الحد إنما هو للكلمة الحقيقية الباقية على موضوعها من غير نقل ؛ فليست المجازية والمنقولة بمقصودين بل هما خارجان عن الحد [١]. ويقال فيهما : كلمة مجازية وكلمة منقولة بالتقييد.

أو يقال : إن الكلمة لا تخرج بالتجوز فيها والنقل عن الوضع ؛ لأن الواضع تجوز وأجاز التجوز بشرطه ، ونقل وأجاز النقل أيضا ، والوضع حاصل في المجاز والمنقول ، وهو استعمال الكلمة استعمالا استعملته العرب ومكنت لاستعماله أيضا.

البحث السابع :

قد يتوهم أن من حد الكلمة بأنها لفظ دال بالوضع واقتصر عليه يكون حده غير منعكس ؛ لخروج الأسماء التي لا يلفظ بها ؛ كفاعل أفعل منه ، وحينئذ تتعين الزيادة التي زادها المصنف وهي قوله : أو منوي.

وليس كما يتوهم ؛ فإن المقتصرين على ذلك أرادوا اللفظ إما حقيقة وإما حكما ؛ ليدخل فيه ما أشير إليه من الأسماء الواجبة الاستتار ؛ فإنها في حكم الملفوظ بها.

ويؤيد هذا تسميتهم أنت في نحو : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ)[٢] توكيدا لفظيّا لذلك المستكن ، والتوكيد اللفظي إعادة اللفظ ؛ فلو لم يجعلوا المقدر في حكم الملفوظ لما ساغت التسمية المذكورة.

البحث الثامن :

قال الشيخ : «ادّعاء التّركيب في نحو أفعل [٣] مشكل وكذا ادّعاء الإفراد فيه».

أما الأول : فلأن التركيب من عوارض الألفاظ ، ويستدعي تقدم وجود ولا وجود [٤].

[١] في نسخة (ب) ، (ج) : خارجان عن الحد دون : هما.

[٢] بعض آية من سورة البقرة : ٣٥ وأولها : (وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ.)

[٣] وزن لفعل مضارع مع فاعله الضمير المستتر وجوبا ، مضموم العين كأقتل ، أو مكسورها كأضرب ، أو مفتوحها كأسعى.

[٤] بمعنى أن كل مركب أقله كلمتان وهنا كلمة واحدة. قال أبو حيان في بقية الاعتراض : «فلو كان وجد ثمّ عرض له حذف لم يشكل».

وانظر في الاعتراض كله : التذييل والتكميل (١ / ٢١).