قوله : (وأمره
كأمر خبر المبتدأ) ، يعني أمر خبر (كان) فيما يجوز له من كونه معرفة ونكره ومفردا
وجملة ، ومشتملا على الضمير ومتقدما على المسند إليه ، ومتأخرا عنه ، وفيما يجب
تقدمه إذا كان ظرفا ، والمبتدأ نكرة وغير ذلك ، وقد يخالف المبتدأ في أنه يجب حذف
مبتدئه ، ولا يكون إنشاء وأن خبره لا يحسن [ظ ٦٢] ماضيا ، وابن مالك أجاز أن يكون
ماضيا [١] في (كان) نحو قوله تعالى : (وَلَقَدْ كانُوا
عاهَدُوا اللهَ)[٢](وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
دُبُرٍ)[٣] ومنع منه في (صار) و (ليس) و (ما دام) و (مازال)
وأخواتها مما يفيد الاستمرار [٤].
قوله : (ويتقدم
[على اسمها][٥] معرفة) يعني بخلاف خبر [٦] المبتدأ ، وإنما جاز لأن اللبس منتف لما كان منصوبا ،
وأما ما كان مما لا يظهر فيه إعراب لم يتقدم نحو (كانت الحبلى السكرى).
قوله : (و [قد][٧] يحذف عامله) يعني عامل خبر (كان) فقط ، دون أخواتها ،
وحذفه على ضربين : جائز وواجب ، فالجائز أكثر ما يكون بعد (لو) و (إن) نحو : (اطلبوا
العلم ولو في الصين) [٨] ، (ائتني بدابة ولو حمراء)
[١]ينظر شرح التسهيل
السفر الثاني ٢ / ١٠٢٩ ، وشرح الرضي ١ / ٢٥١.
[٨]هذه الأمثلة
مثبتة في شرح الرضي ١ / ٢٥٢ وغيره ، هذا الحديث : ((اطلبوا العلم ولو في الصين))
حديث ضعيف ذكره صاحب كشف الخفاء في ٢ / ٥٦. وبعضهم لم يجعله حديثا بل هو قول من
الأقوال المأثورة.