التي مؤنثها سيفانة. وكذلك : «ندمان» لأن مؤنثها ندمانة. ومن هنا صرف هذان الاسمان وإن كانا وصفين.

ونلاحظ أن صيغة هذا الشرط مختلف فيها ، فبعضهم يقول : «بشرط أن يكون مؤنثه على «فعلى» كسكران سكرى وريان ريا.

وقيل : الشرط أن لا يكون مؤنثه على فعلانة سواء وجد له مؤنث على فعلى أم لا» [١].

وإنما اختلف في صياغة هذا الشرط لأنه يبنى عليه مسألتان كما يقول السيوطي :

الأولى : لازم التذكير كرحمن ولحيان لكبير اللحية. على الأول يصرف لفقد فعلى فيه ، إذ لا مؤنث له. وعلى الثاني يمنع لفقد فعلانة منه لما ذكر. قال أبو حيان : أو الصحيح فيه الصرف لأنا جهلنا النقل فيه عن العرب ، والأصل في الاسم الصرف فوجب العمل به ووجه مقابله أن الغالب فيما وجد من «فعلان» الصفة المنع. فكان الحمل عليه أولى.

الثانية : على منع الألف والنون على الأولى لشبهها بألف التأنيث في عدم قبول هاء التأنيث. وقيل كون النون التي بعد الألف مبدلة من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث بدليل قول العرب في النسب إلى صنعاء وبهراء ، صنعاني وبهراني ، وعلى الثاني كونهما زائدتين لا تلحقهما الهاء من غير ملاحظة الشبه بألفي التأنيث [٢].

[١]الهمع ١ / ٣٠ ، شرح الكافية ١ / ٦٠ ـ ٦١.

[٢]الهمع ١ / ٣٠.