اسم الکتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة المؤلف : عبد العزيز علي سفر الجزء : 1 صفحة : 417
وجاء في حاشية
الصبان على الأشموني تعليقا على مسألة الخلاف في صرف «لحيان ورحمان» ومنعهما من
الصرف قوله :
«ذاكرا سبب منع
هذه الصفات من الصرف» إما لأن مؤنث «فعلى» كسكران وغضبان وندمان من الندم. وهذا
متفق على منع صرفه ، وإما لأنه لا مؤنث له نحو «لحيان» لكبير اللحية. وهذا فيه
خلاف ، والصحيح منع صرفه أيضا ، لأنه وإن لم يكن له «فعلى» وجودا فله «فعلى»
تقديرا ، لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان «فعلى» أولى به من «فعلانة» لأن باب «فعلان
فعلى» أوسع من باب «فعلان فعلانة» والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع
صرف «أكمر» و «آدر» مع أنه لا مؤنث له. ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أرمل
وأن يكون كمؤنث أحمر ، ولكن حمله على «أحمر» أولى لكثرة نظائره» [١].
فهو يرجح منع
صرف نحو هذين الاسمين لأنه وإن لم يكن لهما فعلى حقيقة ولكن في التقدير حملا على
الأكثر لأن باب «فعلان فعلى» أوسع من باب «فعلان فعلانة» فصرف «رحمان ولحيان»
ومنعهما من الصرف مبنيان على صيغة الشرط الثاني هل هي الاشتراط بوجود مؤنث على
فعلى فيصرفان؟ أم هي الاشتراط بعدم وجود مؤنث على فعلانة فيمنعان؟
وأورد السيوطي
الكلمات التي على زنة «فعلان» ولكنها تصرف لأن مؤنثاتها بالتاء وبيّن أن عددها
أربع عشرة كلمة لا غير هي :