فائدتين إحداهما : لفظية وهي التخفيف ، والأخرى معنوية وهي تمحيض العلمية إذ لو قيل عامر لتوهم أنه صفة» [١] إذن ما ذكر في شرح الكافية هو فائدة راجعة إلى الاختصار الحاصل في نحو مثنى وثلاث ورباع ، وهي فائدة لفظية ، وما ذكر في حاشية الصبان هو فائدة راجعة إلى المعنى وهي استقرار العلمية وتمحيضها في نحو عمر وزفر بعد عدلهما من عامر وزافر. وتلك فائدة معنوية إذ لو وردت صيغة «فعل» مصروفة لحكمنا عليها بعدم العدل كما ورد في «حاشية الصبان» متمما الكلام السابق : «فإن ورد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه ليس بمعدول ، وذلك نحو «أدد» وهو عند سيبويه من الود ، فهمزته عن واو ، وعند غيره من الأد وهو العظيم ، فهمزته أصلية ، فإن وجد في فعل مانع مع العلمية لم يجعل معدولا نحو «طوى» ، فإن منعه للتأنيث والعلمية ، ونحو «تتل» اسم أعجمي فالمانع له العجمة والعلمية عند من يرى منع الثلاثي للعجمة ، إذ لا وجه لتكلف تقدير العدل مع إمكان غيره» [٢] ، ومعنى هذا الكلام أنه عند ورود صيغة مصروفة حكمنا بعدم العدل ، وأمّا إذا كانت ممنوعة من الصرف ووجد بجانب العلمية علة أخرى غير العدل لم نقل إنها معدولة كما رأينا في نحو «طوى» فهي ممنوعة للعلمية والتأنيث ، وكذلك «تتل» فهي ممنوعة للعلمية والعجمة عند من يرى منع الأعجمي الثلاثي ، ولعلّ هذا القول يدلّ على أن العدل علّة ضعيفة لا تقوى على الظهور عند وجود علل أخرى كالتأنيث والعجمة. ولعلّ هذا

[١]حاشية الصبان ٣ / ٢٦٤.

[٢]حاشية الصبان ٣ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥.