اسم الکتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة المؤلف : عبد العزيز علي سفر الجزء : 1 صفحة : 206
فيه العدل لئلا يكون المنع بالعلمية وحدها مثل : عمر ، زفر .. فلو سمع
مصروفا لم يحكم بعدله مثل : أدد «وهو جد إحدى القبائل العربية وهذا النوع التقديري
خاص بالأعلام ومنها عمر ـ زفر ـ جشم ـ جمح .. ولا دليل يدل عليه إلا منع العلم من
الصرف وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى العلمية في منع صرفه» [١].
فائدة
العدل : والحقيقة أن فائدة العدل بين طرفين طرف اللفظ وهي تخفيفه
باختصاره ، وطرف المعنى وهي استقرار العلمية فيه فمثلا لما نقول : عمر ، لم ينصرف
الذهن لغير العلمية ، بينما لما نقول عامر ، فإنه يجوز أن يكون علما لشخص ويجوز
أيضا أن يكون صفة من عمر يعمر فهو عامر.
فمن ناحية
الاختصار أشار في شرح الكافية بقوله : «وفائدتهما (والضمير هنا عائد إلى ثلاث
ومثلث) تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين ، ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ
العدد مكرر على الاطراد في كلام العرب نحو : قرأت الكتاب جزءا جزءا ، وجاءني القوم
رجلا رجلا ، وأبصرت العراق بلدا بلدا فكان القياس في باب العدد أيضا التكرير عملا
بالاستقرار وإلحاقا للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب ، فلما وجدت «ثلاث» غير مكرر
لفظا حكم بأن أصله لفظ مكرر ،. ولم يأت لفظ مكرر بمعنى «ثلاث» إلا «ثلاثة ثلاثة»
فقيل إنه أصله» [٢].
وجاء في «حاشية
الصبان على الأشموني» قوله : «وذكر بعضهم لعدله