يجعلنا نحكم بأن العدل وما يتعلق به أمور تصورية وفيه شيء من التكلّف ، بينما التأنيث والعجمة أمران من واقع اللغة ولهذا كان تأثيرهما أكبر ، وأقوى.

وذكر الأستاذ عباس حسن تعليقا على هذا قوله : «وكل ما قيل في العدل وتعريفه وتقسيمه مصنوع متكلف. ولا مرد لشيء فيه إلا السماع وخير ما يقال عند الإعراب في سبب المنع أنه العلمية وصيغة فعال أو مفعل ، أو فعل ، أو غيرها من الصيغ الممنوعة نصّا عن العرب [١] إذن فقد اقترح الأستاذ عباس حسن أن نقول في نحو «حذام وقطام أنه ممنوع من الصرف (عند بعض العرب) للعلمية وصيغة «فعال» وإذا قلنا «مثنى» حكمنا أنه ممنوع من الصرف للعلمية وصيغة «مفعل» وإذا قلنا «عمر وزفر» قلنا إنه ممنوع من الصرف للعلمية وصيغة «فعل» وهكذا. وأرى أن هذا الإعراب فيه نوع من الواقع اللغوي دون تكلف.

وجاء أن ما يمنع من الصرف بسبب العدل قسمان ، قسم خاص بالأعلام كعمر وزفر ، وغيرهما مما كان على وزن فعل. أو ما كان مؤنثا على زنة «فعال» كحذام وقطام ورقاش ورأي العرب في مثل هذه الأعلام المؤنثة. وكذلك «أمس» و «سحر» والآراء المتعلقة بهما. وأيضا ما كان على وزن «فعل» من ألفاظ التوكيد نحو «جمع ـ كتع ـ بتع» إذ إن كل واحد علم جنس على الإحاطة والشمول.

تلك هي الصور التي يمكن ضمها ووضعها تحت عنوان الأعلام المعدولة والتي سنناقشها بشيء من التفصيل. والطرف الثاني المتعلق بالعدل في الممنوعات من الصرف هو الأوصاف المتمثلة في «نحو

[١]النحو الوافي ٤ / ١٧٢.