باب فى الزيادة فى صفة العلة لضرب من الاحتياط

قد يفعل أصحابنا ذلك إذا كانت الزيادة مثبّتة لحال المزيد عليه. وذلك كقولك فى همز (أوائل) : أصله (أواول) فلمّا اكتنفت الألف واوان ، وقربت الثانية منهما من الطرف ، ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل ؛ تنبيها على غيره من المغيّرات فى معناه ، ولا هناك ياء قبل الطرف منويّة مقدّرة ، وكانت الكلمة جمعا ثقل ذلك ، فأبدلت الواو همزة ، فصار أوائل.

فجميع ما أوردته محتاج إليه ، إلا ما استظهرت به من قولك : وكانت الكلمة جمعا ، فإنك لو لم تذكره لم يخلل ذلك بالعلّة ؛ ألا ترى أنك لو بنيت من قلت وبعت واحدا على فواعل كعوارض [١] ، أو أفاعل [من أوّل أو يوم أو ويح] كأباتر [٢] لهمزت كما تهمز فى الجمع.

فذكرك (الجمع) فى أثناء الحديث إنما زدت الحال به أنسا ؛ من حيث كان الجمع فى غير هذا ممّا يدعو إلى قلب الواو ياء فى نحو حقى [٣] ودلىّ ، فذكرته هنا تأكيدا لا وجوبا. وذكرك أنهم لم يؤثروا فى هذا إخراج الحرف على أصله دلالة على أصل ما غيّر من غيره فى نحوه لئلا يدخل عليك أن يقال لك : قد قال الراجز :

* تسمع من شذّانها عواولا [٤] *

وذكرت أيضا قولك : ولم يكن هناك ياء قبل الطرف مقدّرة ؛ لئلا يلزمك قوله :

* وكحل العينين بالعواور [٥] *

[١] عوارض : جبل ببلاد طيئ ، عليه قبر حاتم. وانظر اللسان (عرض).

[٢] الأباتر : الذى يقطع رحمه ، وقيل : الذى لا نسل له.

[٣] جمع حقو ـ بفتح الأول وسكون الثانى ـ وهو الخصر.

[٤] الرجز بلا نسبة فى لسان العرب (عول) ، وتاج العروس (عول).

[٥] من رجز لجندل بن المثنى الطهوىّ وهو :

وانظر شرح شواهد الشافية للبغدادى ٣٧٤. (نجار).