ألا ترى أن أصله عواوير ، من حيث كان جمع عوّار. والاستظهار فى هذين الموضعين أعنى حديث عواول ، وعواور أسهل احتمالا من دخولك تحت الإفساد عليك بهما ، واعتذارك من بعد بما قدّمته فى صدر العلّة. فإذا كان لا بدّ من إيراده فيما بعد إذا لم تحتط بذكره [فيما قبل] كان الرأى تقديم ذكره ، والاستراحة من التعقّب عليك به. فهذا ضرب.

ولو استظهرت بذكر ما لا يؤثّر فى الحكم لكان ذلك منك خطلا ولغوا من القول ؛ ألا ترى أنك لو سئلت عن رفع طلحة من قولك : جاءنى طلحة ، فقلت : ارتفع لإسناد الفعل إليه ، ولأنه مؤنّث ، أو لأنه علم ، لم يكن ذكرك التأنيث والعلميّة إلا كقولك : ولأنه مفتوح الطاء ، أو لأنه ساكن عين الفعل ، ونحو ذلك مما لا يؤثّر فى الحال. فاعرف بذلك موضع ما يمكن الاحتياط به للحكم مما يعرى من ذلك ، فلا يكون له فيه حجم. وإنما المراعى من ذلك كلّه كونه مسندا إليه الفعل.

فإن قيل : هلا كان ذكرك أنت أيضا هنا الفعل لا وجه له ؛ ألا ترى أنه إنما ارتفع بإسناد غيره إليه ، فاعلا كان أو مبتدأ. والعلّة فى رفع الفاعل هى العلّة فى رفع المبتدأ ، وإن اختلفا من جهة التقديم والتأخير؟

قلنا : لا ، لسنا نقول هكذا مجرّدا ، وإنما نقول فى رفع المبتدأ : إنه إنما وجب ذلك له من حيث كان مسندا إليه ، عاريا من العوامل اللفظيّة قبله فيه ، وليس كذلك الفاعل ؛ لأنه وإن كان مسندا إليه فإن قبله عاملا لفظيّا قد عمل فيه ، وهو الفعل ؛ وليس كذلك قولنا : زيد قام ؛ لأن هذا لم يرتفع لإسناد الفعل إليه حسب ، دون أن انضمّ إلى ذلك تعرّيه من العوامل اللفظيّة من قبله. فلهذا قلنا : ارتفع الفاعل بإسناد الفعل إليه ، ولم نحتج فيما بعد إلى شيء نذكره ، كما احتجنا إلى ذلك فى باب المبتدأ ؛ ألا تراك تقول : إنّ زيدا قام فتنصبه ـ وإن كان الفعل مسندا إليه ـ لمّا لم يعر من العامل اللفظىّ الناصبة.

 ـ العواور : أصله «العواوير» حذف الياء للضرورة ، ولذلك لم يهمز لأن الياء فى نيّة الثبات ، فكما كان لا يهمزها والياء ثابتة كذلك لم يهمزها والياء فى نيّة الثبات ، والعوّار : القذى ، والرمد. اللسان (عور). وانظر شرح الرضى للشافية ٣ / ١٣١.