وقال «ابن مالك» : «إلّا» بمعنى : لكن ، وما بعدها مبتدأ ، خبره محذوف [١].

وخرّج على هذا أيضا قراءة «عبد الله بن مسعود» و «أبيّ» و «الأعمش» : «فشربوا منه إلا قليل منهم» [٢] بالرفع [٣]. وقراءة «ابن كثير» و «أبي عمرو» : «ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» [٤] بالرفع [٥].

أي : لكن امرأتك.

وغير ذلك من الأحاديث الجارية على ما شاع من الاستعمال العربي.

أما في المرحلة الثانية ، وبعد أن ظهرت الحاجة واضحة إلى موارد جديدة للاستدلال والاحتجاج ، فقد ذهب كثير من العلماء إلى الحديث يلتمس فيه ما يؤيد أقيسته ، ويعضد أحكامه ، في حين رفض بعضهم اعتبار الحديث مصدرا جديدا للاحتجاج به في المادة النحوية.

وتوسّط فريق ثالث ، فرأى أنّ من الممكن الاحتجاج ببعض الحديث دون بعض.

وهكذا نشأ الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوي.

ويمكن أن نقسّم هذه الاختلافات إلى ثلاثة اتجاهات :

الاتجاه الأول :

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو العربي.

[١] وفي «مغنى اللبيب» ٥٥٨ : قال «الفراء» في «إلا قليل» : إن «قليل» مبتدأ ، حذف خبره ، أي : لم يشربوا.

وقال جماعة في «إلا امرأتك» بالرفع : إنه مبتدأ ، والجملة بعده خبر.

[٢] البقرة : ٢٤٩.

[٣] انظر القراءة في «البحر المحيط» ٢ : ٢٦٦.

[٤] هود : ٨١.

[٥] انظر القراءة في «حجة القراءات» ٣٤٧.