(مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر، و الأنثی و الخنثی و الذکر، و الحر و العبد {10}. نعم، لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مرّ. و لا یلحق به التی فی العدة.
و لا المعتکف و إن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة {11}.

(مسألة 2): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز أن یباشره الصبیّ الممیز أیضا {12}.

(مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی {13}
_____________________________
{10} کلّ ذلک، للإطلاق، و الاتفاق، و قول الصادق علیه السّلام:
«حنوط الرجل و المرأة سواء» [1].
و قد تقدم حکم المحرم فی [المسألة 9] من (فصل کیفیة غسل المیت).
{11} لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و لأنّ المحرّم علیهما إنّما هو طیب الأحیاء لا ما یختص بالأموات.
{12} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و کذا یحصل لو أثاره الریح علی مواضع تحنیط المیت.
{13} علی المشهور، لإطلاق الأدلة من غیر ما یصلح للتقیید. و أما مرسل ابن أبی نجران عن الصادق علیه السّلام «أقل ما یجزی من الکافور للمیت مثقال و نصف» [2]. و خبر الکاهلی عنه علیه السّلام- أیضا- «و القصد من الکافور أربعة مثاقیل» [3]، و مرفوع ابن هاشم «السنّة فی الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أکثره» [4]، و قریب منه غیره، فالکل قاصر عن تقیید المطلقات، لقصور السند، و إعراض الأصحاب عن استفادة الإیجاب، مع أنّ الاختلاف فی التحدید من