responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 77

و لا یبعد استحباب مسح إبطیه، و لبته، و مغابنه، و مفاصله، و باطن قدمیه، و کفیه، بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة {6} و یشترط أن یکون بعد الغسل {7} أو التیمم، فلا یجوز قبله.
نعم، یجوز قبل التکفین و بعده و فی أثنائه {8}. و الأولی أن یکون قبله.
و یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا جدیدا فلا یجزی العتیق الذی زال ریحه، و أن یکون مسحوقا {9}.
_____________________________
إلی غیر ذلک من الأخبار المعارضة المعتضدة بالأصل و عمل الأصحاب، مع إمکان حمل ما هو خلاف المشهور علی التقیة، مضافا إلی قصور السند فی جملة منها.
{6} بناء علی استفادة ذلک کلّه مما تقدم من الأخبار، و عدم حملها علی التقیة. و إلّا فلا وجه للاستحباب. و اللبة: المنحر، و مغابن البدن: المرافق، و الآباط، و محل أصول الفخذین، و ما اجتمع فیه الوسخ. ثمَّ إنّ المراد بقوله (رحمه اللّه) «و کفیه» أی ظاهرهما. و إلّا فالباطن یجب مسحهما لأنّه من المساجد.
{7} لظواهر الأدلة، و سیرة المتشرعة، و ظهور الإجماع.
{8} للأصل، و الإطلاق، و حصول المقصود بأیّ نحو تحقق، و ما فی بعض الأخبار- من الأمر به بعد التجفیف، أو قبل التکفین، أو بعد بسط الکفن- لا یصلح للتقیید، لأنّ الجمیع من باب الغالب و حیث إنّ الغالب هو التحنیط قبل التکفین، فالأولی العمل به.
{9} أما اعتبار الأولین، فللإجماع، و مرتکزات المتشرعة. و أما الثالث، فلأنّه طیب المیت و لا وجه للتطیب مع زوال الرائحة. و أما اعتبار کونه مسحوقا فلظهور الإجماع و السیرة، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی مرسل یونس: «ثمَّ اعمد إلی کافور مسحوق» [1].

[1] الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 3.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست