و
لا یبعد استحباب مسح إبطیه، و لبته، و مغابنه، و مفاصله، و باطن قدمیه، و
کفیه، بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة {6} و یشترط أن یکون بعد الغسل
{7} أو التیمم، فلا یجوز قبله. نعم، یجوز قبل التکفین و بعده و فی أثنائه {8}. و الأولی أن یکون قبله. و یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا جدیدا فلا یجزی العتیق الذی زال ریحه، و أن یکون مسحوقا {9}. _____________________________ إلی
غیر ذلک من الأخبار المعارضة المعتضدة بالأصل و عمل الأصحاب، مع إمکان حمل
ما هو خلاف المشهور علی التقیة، مضافا إلی قصور السند فی جملة منها. {6}
بناء علی استفادة ذلک کلّه مما تقدم من الأخبار، و عدم حملها علی التقیة. و
إلّا فلا وجه للاستحباب. و اللبة: المنحر، و مغابن البدن: المرافق، و
الآباط، و محل أصول الفخذین، و ما اجتمع فیه الوسخ. ثمَّ إنّ المراد بقوله
(رحمه اللّه) «و کفیه» أی ظاهرهما. و إلّا فالباطن یجب مسحهما لأنّه من
المساجد. {7} لظواهر الأدلة، و سیرة المتشرعة، و ظهور الإجماع. {8}
للأصل، و الإطلاق، و حصول المقصود بأیّ نحو تحقق، و ما فی بعض الأخبار- من
الأمر به بعد التجفیف، أو قبل التکفین، أو بعد بسط الکفن- لا یصلح للتقیید،
لأنّ الجمیع من باب الغالب و حیث إنّ الغالب هو التحنیط قبل التکفین،
فالأولی العمل به. {9} أما اعتبار الأولین، فللإجماع، و مرتکزات
المتشرعة. و أما الثالث، فلأنّه طیب المیت و لا وجه للتطیب مع زوال
الرائحة. و أما اعتبار کونه مسحوقا فلظهور الإجماع و السیرة، و قول أبی عبد
اللّه علیه السّلام فی مرسل یونس: «ثمَّ اعمد إلی کافور مسحوق» [1]. [1] الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 3.