مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 456

جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقیا تیممه بمنزلته {63}، فإن کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلّا تیمم بدلا عنه.
_____________________________
ثمَّ إنّ المراد بقوله (رحمه اللّه): (لا یکفی إلّا لواحد) یعنی لا یمکن صرفه إلّا فی واحد و إلّا فلا ریب فی أنّ ما یکفی للغسل یکفی للوضوء أیضا، و کذا لا بدّ و أن یقید بما إذا لم یمکن الجمع بأن یتوضأ أولا مع جمع الغسالة ثمَّ یغتسل بالبقیة.
{63} کما عن جمع من الفقهاء منهم السید من القدماء، للمستفیضة، بل المتواترة الدالة علی طهوریة التیمم للعاجز و بدلیته عن الغسل و الدالة علی عموم المنزلة، فکما لا یبطل الغسل بالحدث الأصغر، فکذا ما هو بدله إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف، و مقتضی استصحاب عدم مانعیة الجنابة عن الغایات المشروطة بالطهور، و عدم وجوب التیمم بدلا عن الغسل ذلک أیضا.
و نسب إلی المشهور بطلان ما هو بدل عن الغسل بالحدث مطلقا أصغر کان أو أکبر، و استدلوا بأمور کلّها مخدوشة:
منها: الإجماع علی أنّ التیمم مبیح لا أن یکون رافعا، و قد زالت الاستباحة بالحدث، فیجب تجدیده.
و فیه: أنّه لا وقع لهذا الإجماع فی مقابل المستفیضة، بل المتواترة الدالة علی أنّه طهور مع أنّ هذا الإجماع اجتهادیّ لا أن یکون تعبدیا، فلا اعتبار به.
و منها: ما عن المعتبر من أنّ المتیمم یجب علیه الطهارة عند وجود الماء، فلو لم یکن الحدث السابق باقیا لکان وجود الماء حدثا و هو باطل.
و فیه: أنّه طهارة ما دامیة لا دائمیة کما تدل علیه الأدلة، و کما فی وضوء الجبیرة بعد رفع العذر علی القول بوجوب إعادة الوضوء عند رفع العذر، فما دام العذر عن الغسل باقیا یکون أثر التیمم الذی هو بدل عن الغسل باقیا أیضا ما لم یثبت رفعه بنص صحیح أو دلیل صریح.
و منها: قوله صلّی اللّه علیه و آله لبعض أصحابه الذی تیمم من الجنابة

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 456

صيغة PDF

شهادة

الفهرست