(مسألة 7): لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک. و کذا علی الطین الممزوج بالتبن فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطا بما لا یجوز التیمم به إلّا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا {26}.
_____________________________
{25} أما وجوب الإزالة، فلاعتبار المباشرة بین الماسح و الممسوح، کما یأتی فی الشرط السادس من شرائط التیمم من الفصل اللاحق إلّا أن یدعی انصراف الحائل عن التراب الذی یتیمم به، فإنّه لا یعد من الحائل عرفا کما یأتی فی [المسألة 2] من (فصل السجود) من إزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة الأولی للسجدة الثانیة. و یبقی سؤال الفرق بین المقام حیث جزم هنا بعدم الجواز و احتاط هناک مع أنّ المدرک فی المسألتین واحد و أما الإشکال فی الإزالة بالماء، فلإمکان دعوی أنّ المنساق من الأدلة أنّ لنفس الضرب علی الأرض أثرا اعتباریا یحصل للید لا بدّ و أن یمسح بهذا الأثر الاعتباری، و الغسل ینافی هذا الأثر الاعتباری و إن لم یعتبر بقاء الأثر الخارجی، و مقتضی المرتکزات أنّ النفض و المسح بالخرقة لا ینافی ذلک الأثر الاعتباری، نظیر ذلک أنّ من تمسح بالمصحف الشریف أو بسائر المقدسات- مثلا- فغسل یده ثمَّ مسح بها وجهه لتبرک یده بمسح المصحف یستنکر ذلک العرف و یقولون کأنّه ذهب أثر التبرک بالغسل بالماء. و أما ما عن بعض فی وجه الإشکال من أنّه بعد الغسل بأثر المسح لا یصدق الأرض، بل یصدق المسح بأثر الماء، فإن رجع إلی ما قلناه و إلّا لم یفهم المراد منه.
{26} الأقسام أربعة- الأول: أن یکون التراب غالبا و الخلیط مستهلکا فیصح التیمم به، لصدق التراب علیه عرفا و استهلاک غیره فیه.
الثانی: أن یکون بالعکس و لا یصح التیمم، لصدق اسم الخلیط علیه و استهلاک التراب فیه.