(مسألة 1): و إن کان الأقوی- کما عرفت- جواز التیمم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط
_____________________________
و عموماتها، و قد عرفت أنّ مفادها سقوط الأداء و وجوب القضاء.
{13} نسب التیمم بالثلج بعد فقد التراب إلی جمع- منهم العلامة فی القواعد و السید فی المفتاح- و لا دلیل لهم علی ذلک إلّا تنزیل الثلج منزلة التراب من غیر دلیل علیه إلّا ما یأتی من صحیح ابن مسلم. هذا حکم أصل التیمم بالثلج، و أما الجمع بینه و بین التیمم بالتراب، فهو أیضا مخدوش لأنّه إن کان المدرک فیه قولهم: «لا تسقط الصلاة بحال»، أو استصحاب بقاء التکلیف بها، فلا یکون ذلک مشرّعا للتیمم بغیر التراب فی مقابل الأدلة الحاصرة للطهور فی الماء و الصعید [1]. و إن کان صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«سألت عن رجل أجنب فی سفر و لم یجد إلّا الثلج أو ماء جامدا فقال علیه السّلام: هو بمنزلة الضرورة یتیمم، و لا أری أن یعود إلی هذه الأرض التی یوبق دینه» [2].
فهو ظاهر فی التیمم بالتراب لا الثلج.
{14} لأنّه جمع بین التیمم بالتراب و بالثلج لاحتمال تعلق التکلیف بالثلج أیضا.
{15} لتمکنه حینئذ من استعمال الماء، فتشمله أدلة وجوب الطهارة