مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 389

و إن کان الأحوط الأداء أیضا {11}، و إذا وجد فاقد الطهورین ثلجا أو جمدا، قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل، و إن لم یجر {12}، و مع عدم إمکانه حکم بوجوب
_____________________________
بینهما بحمل ما یظهر منه العدم علی ما إذا کان بغیر اختیار. و أما العذر الحاصل بالاختیار یبقی تحت قاعدة الاشتغال من دون حاکم علیها. و لذا فصل جمع بین الإغماء الحاصل بالاختیار، و الحاصل بغیره.
قلت: هذا الحمل بلا شاهد، مع أنّ بناءهم فی مثل هذه الأخبار المتعارضة حملها علی الاستحباب، و لذا نسب إلی المشهور عدم وجوب القضاء و لو حصل الإغماء بالاختیار. نعم، ظاهرهم التسالم علی القضاء فی السکران مطلقا، و یأتی التفصیل فی بحث قضاء الصلاة، و کتاب الحدود عند بیان: أنّه لو فعل السکران فی حال سکره ما یوجب الحد.
{11} خروجا عن خلاف من أوجبه، و عملا بالعلم الإجمالی الموهون الصالح للاحتیاط.
{12} نسب ذلک إلی جملة من الکتب منها المبسوط و الوسیلة، و هو موافق لعمومات الوضوء و إطلاقاته إن قلنا فیه بکفایة مجرد التدهین بالماء کالتدهین بالدهن، لإطلاق قوله علیه السّلام: «إنّما یکفیه مثل الدهن» [1].
و أما مع عدم الاکتفاء به، فإن حصل بدلک الثلج و الجمد علی الأعضاء جریان الماء فی الجملة لحرارة البدن و نحوه فهو وضوء صحیح یجزی فی حال الاختیار أیضا و إن لم یحصل ذلک أیضا، فلا دلیل لهم علیه. و غایة ما یمکن أن یستدل به لهم أمران:
الأول: قاعدة المیسور. و فیه: أنّ مقتضاها تقدیمه علی التراب لا اشتراطه بفقد الطهورین.

[1] الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حدیث: 1.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 389

صيغة PDF

شهادة

الفهرست