مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 388

.....
_____________________________
أعلم بما یطیقه» [1].
و فی صحیح جمیل قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام ما حدّ المرض الذی یصلّی صاحبه قاعدا؟ فقال: إنّ الرجل لیوعک و یحرج، و لکنّه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم» [2].
و موثق سماعة قال: «سألته ما حدّ المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الإفطار کما یجب علیه فی السفر من کان مریضا أو علی سفر؟ قال: هو مؤتمن علیه مفوّض إلیه، فإن وجد ضعفا فلیفطر، و إن وجد قوة فلیصمه کان المرض ما کان» [3].
الجهة الثالثة: فی أنّ هذه القاعدة هل تشمل الأعذار التی تحصل بالاختیار، أو تختص بالأعذار غیر الاختیاریة؟ قد یقال: إنّ مقتضی الجمود علی قوله علیه السّلام: «کلّما غلب اللّه علی عباده فهو أولی بالعذر» الأخیر، لأنّه أضیف فیه الفعل إلی اللّه تعالی المنساق منه الأعذار الحاصلة بغیر اختیار خصوصا مع ملاحظة ذکر الإغماء و المرض فیها الذی یکون بغیر اختیار.
و لکنه مخدوش: لعدم إحراز کون هذه الجملة من العلة التامة المنحصرة حتّی یثبت لها المفهوم، و علی فرض کونها کذلک فلا ریب فی أنّ الإغماء و المرض و جمیع العلل و الحوادث مستندة إلی أسباب طبیعیة جعلها اللّه تعالی سببا لحصول هذه الأمور فلا یحصل إغماء و لا مرض بلا سبب، کما ورد فی الحدیث: «أبی اللّه تعالی أن یجری الأمور إلّا بأسبابها» فالسبب فی حاق الواقع مستند إلی اللّه تعالی.
نعم، یمکن کونها منصرفة إلی الأسباب غیر الاختیاریة. و إن أمکن القول بمنع الانصراف فی الحکم التسهیلی الامتنانی، لأنّ مقتضاهما التعمیم مطلقا.
إن قلت: هناک أخبار کثیرة تدل علی القضاء فی مورد الإغماء [4] فیجمع

[1] الوسائل باب: 6 من أبواب القیام حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب القیام حدیث: 3.
[3] الوسائل باب: 20 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
[4] الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 388

صيغة PDF

شهادة

الفهرست