(مسألة 19): إذا تیمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه صح تیممه و صلاته {63}. نعم، لو تبیّن قبل الدخول فی الصلاة وجب
_____________________________
إلی الأصل و الإطلاق.
و ثالثا: حکم العرف فی القوانین المجعولة الظاهریة بأنّ سقوط الإلزام فیها لا یکشف عن سقوط ملاکها إلّا مع وجود قرینة علیه.
{63} لما تقدم فی صحیح البزنطی من أنّ الخوف من مسوّغات التیمم فیکون اعتقاد الضرر مسوغا له بالطریق الأولی و إذا صح التیمم یکون مجزیا، فتصح الصلاة قهرا.
إن قلت: مقتضی الأدلة کون الخوف و الضرر الواقع مسوغا للتیمم دون الاعتقادی منها کما فی جمیع موضوعات الأحکام مطلقا حیث إنّ العلم و الاعتقاد طریق لا أن یکون لهما موضوعیة خاصة فی جمیع الموارد.
قلت: الخوف مما یکون واقعیته بنفس حصوله و لا واقعیة له وراء ذلک و تبین الخلاف فیه یکون من تبدل الموضوع، و کذا اعتقاد الضرر فإنّه المرتبة الشدیدة من الخوف.
إن قلت: فعلی هذا یلزم اجتماع المثلین فی مورد الخوف مع تحقق ما یخاف منه لثبوت الحکم لکلّ منهما.
قلت: مع تحقق ما یخاف منه ینطوی الخوف فیه انطواء الضعیف فی الشدید و الذاتی بالعالی، فالحکم الواحد ثابت لطبیعة واحدة مهملة أول مراتبها الخوف، و آخرها تحقق ما یخاف منه خارجا، فکما أنّ فی نفس المرض الذی له مراتب متفاوتة یکون الحکم الواحد ثابتا من أول مرتبته إلی آخر مراتبها، مع أنّ لها مراتب کثیرة و الجامع فیها هو الخوف، فکذا فی نفس الخوف و متعلقه یکون الحکم واحدا فی الموضوع الواحد الذی هو الخوف مع تفاوت المراتب الذی لا یضر بالوحدة النوعیة العرفیة، لأنّ الضعیف و الشدید من نوع واحد لها وحدة