مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 345

.....
_____________________________
الطلب لأنّ الحرج إنّما یحصل من الإلزام فقط، فیکون مفاد الأدلة- الدالة علی وجوب الطهارة المائیة مع أدلة الحرج- استحباب الطهارة المائیة فی موارد الحرج کما فی جمیع الأوامر الواردة فی المندوبات مع استفادة الندب منها من القرائن الخارجیة.
إن قلت: إنّ استحباب الطهارة المائیة و التخییر بینها و بین الطهارة المائیة غیر معهودة فی الشریعة.
قلت: لا بأس به إذا اقتضاه الجمع بین الأدلة، کالأدلة الظاهرة فی وجوب غسل الجمعة- مثلا- مع ما یظهر منه عدم الإلزام فیه. نعم، بناء علی أنّ أدلة نفی الحرج ترفع ملاک المطلوبیة أصلا عن التکالیف الحرجیة لا وجه للاستحباب حینئذ. و أما بناء علی أنّها ترفع الإلزام فقط، فلا محیص إلّا عن القول ببقاء أصل الرجحان الاقتضائی الملاکی، و یمکن أن یجعل النزاع فی ذلک لفظیا.
هذا مع صحة التقرب بالملاک أیضا لو فرض سقوط الطلب بجمیع مراتبه فی موارد الحرج.
إن قلت: لا وجه للتقرب به، بل ینحصر التقرب بقصد الأمر فقط و المفروض أنّه مفقود فیبطل من هذه الجهة.
قلت: هذه الدعوی بلا دلیل، بل الدلیل علی خلافه، لأنّ الأمر طریق إلی الملاک و هو الموجب للأمر. نعم، لا بدّ و أن یکون مضافا إلی اللّه- تعالی- من دون أن یلحظ فیه الموضوعیة المحضة، فینوی من حیث إنّ اللّه جعل فیه ملاک التقرب لا من حیث أصل الملاک من حیث هو مع قطع النظر عن الإضافة إلیه تعالی.
إن قلت: لا وجه لکون أدلة نفی الحرج رافعة للإلزام فقط، مع أنّ النفی ظاهر فی نفی الشی‌ء بذاته و آثاره.
قلت أولا: قد مر من أنّها امتنانیة و یکفی فی الامتنان نفی الإلزام فقط.
و ثانیا: إنّه المتیقن من النص [1] و غیره مشکوک، فیرجع فی غیر المتیقن

[1] راجع الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 345

صيغة PDF

شهادة

الفهرست