(مسألة 18): إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدمات- من تحصیل الماء و نحوه- وجب الوضوء أو الغسل و صح {60}، و إن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل {61}. و أما إذا لم یکن استعمال الماء مضرا، بل کان موجبا للحرج و المشقة- کتحمل ألم البرد أو الشین مثلا- فلا تبعد الصحة و إن کان یجوز معه التیمم.
لأنّ نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة {62}، و لکن الأحوط ترک
_____________________________
{60} لوجود المقتضی للطهارة المائیة بعد تحمل الضرر و فقد المانع، فتجب لا محالة لعموماتها و إطلاقاتها الشاملة لهذه الصورة أیضا.
{61} الصحة و البطلان مبنیان علی إمکان حصول قصد التقرب و عدمه فیبطل فی الأخیر و یصح فی الأول. و الظاهر عدم حصوله مع الالتفات إلی النهی و المبغوضیة الفعلیة، لأنّ عدم إمکان قصد التقرب بالمحرم و المبغوض وجدانی لکلّ أحد. نعم، یمکن الحصول مع الغفلة عن النهی، کما یأتی.
إن قلت: مع وجود الضرر واقعا لا ملاک للصحة أصلا، فکیف تمکن الصحة بلا أمر و لا ملاک مع تقوم العبادة بهما، أو بخصوص الملاک فقط علی ما أثبتناه فی الأصول.
قلت: لا ریب فی سقوط فعلیة الأمر فی موارد الضرر. و أما سقوط الملاک فیمکن منعه، بل مقتضی إطلاقات الطهارة المائیة و الاستصحاب بقاؤه، و یأتی فی المسألة اللاحقة الفتوی منه (قدّس سرّه) بالصحة فی صورة اعتقاد عدم الضرر مع وجوده واقعا. فلا وجه لنفی الملاک فی موارد الضرر رأسا.
إن قیل: من سقوط الأمر یستکشف سقوط الملاک. یقال: الأمر منبعث عن الملاک لا أن یکون بالعکس، و الوجدان یحکم بأنّ عدم المعلول لا یکشف عن عدم العلة، و عدم المقتضی (بالفتح) لا یکشف عن عدم المقتضی (بالکسر) قطعا.
{62} لأنّ نفی الحرج امتنان علی المکلّف، و یکفی فی الامتنان نفی الإلزام فقط، فلا ربط لأدلة نفی الحرج بالملاک أصلا، بل و کذا لا ربط لها بأصل