و یجب الفحص عنه {5} .. _____________________________ علیه
ذلک، لأنّه حینئذ متمکن من الطهارة المائیة. و کذا لو کان له ماء بقدر غسل
الرأس و الرقبة للغسل و أمکنه جمع الغسالة و غسل الطرف الأیمن کذلک ثمَّ
الأیسر، و لکن الأحوط هنا التیمم أیضا ثمَّ إعادة الغسل عند التمکن، لما
تقدم فی فصل الماء المستعمل. {5} یدل علی وجوب الفحص الإجماع، و قاعدة
الاشتغال، و ظاهر الکتاب الکریم، فإنّ قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً
[1] یدل علی وجوب التحصیل مع الإمکان، و هذا هو الذی تقتضیه البدلیة
الاضطراریة لأنّه مع التمکن من الظفر علی المبدل لا وجه لوجوب البدل
الاضطراری. و المراد بعدم الوجدان فی الآیة الکریمة عدم التمکن من استعمال
الماء و لا یتحقق هذا الموضوع إلّا بعد الفحص و الیأس و عدم الظفر، فالفحص
فی الجملة مأخوذ فی موضوع تشریع التیمم، و یشهد لما قلنا الأخبار الواردة
فی الموارد المختلفة. منها: صحیح صفوان قال: «سألت أبا الحسن علیه
السّلام عن رجل احتاج إلی الوضوء للصلاة و هو لا یقدر علی الماء فوجد بقدر
ما یتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ یشتری و یتوضأ أو
یتیمم؟ قال علیه السّلام: لا، بل یشتری- الحدیث-» [2]. و غیر ذلک من
الأخبار، هذا مع أنّ مقتضی إطلاق أدلة الطهارة المائیة المطلقة وجوب تحصیل
مقدماتها التی منها الفحص عن وجود الماء، و مع الشک یحب الاحتیاط لقاعدة
الاشتغال. ثمَّ إنّ وجوب الفحص لیس نفسیا و لا غیریا حتّی یکون شرطا لصحة
التیمم و إنّما هو طریقیّ عقلیّ محض، إذ المناط کلّه علی مصادفة الطهارة
الترابیة لفقد الماء واقعا، کما یأتی فی المسائل الآتیة، فهو کوجوب التعلم
فی سائر الأحکام و الفحص عن موضوعات سائر التکالیف. [1] سورة المائدة: 6. [2] الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم حدیث: 1.