للوضوء فی سفر کان أو حضر {3} و وجدان المقدار غیر الکافی کعدمه {4} .. _____________________________ {3}
لإطلاقات الأدلة و إجماع فقهاء الملّة، بل الضرورة المذهبیة، و ذکر السفر
فی الآیة الکریمة من جهة أنّ السفر مظنة فقدان الماء خصوصا فی الأعصار
القدیمة، کما أنّ ذکر المرض من جهة أنّه مظنة الضرر لاستعمال الماء غالبا، و
إلّا فالمناط کلّه علی عدم التمکن من الطهارة المائیة. {4} للإطلاق و
الاتفاق و عدم تبعض الطهارة فلا تجری قاعدة المیسور من هذه الجهة، و لصحیح
ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «فی رجل أجنب فی سفر و معه ماء قدر ما
یتوضأ به، قال: یتیمم و لا یتوضأ» [1]. و نحوه غیره. و احتمال أنّ الغسل
حیث لا تعتبر فیه الموالاة فیغسل الرأس و الرقبة- مثلا- و یتیمم ثمَّ بعد
وجدان الماء یغسل الطرفین ساقط، للإجماع علی عدم تبعض الطهارة من هذه
الجهة. فروع- (الأول): لو تمکن من مزج الماء بمضاف لا یخرجه عن الإطلاق و
کفی بعد ذلک للطهارة المائیة، فهل یجب ذلک لصدق التمکن من الطهارة
المائیة، أو لا یجب لانصراف الأدلة عن مثله؟ وجهان: أحوطهما الأول، و یأتی
فی [المسألة 37] ما ینفع المقام. (الثانی): لو کان عنده الماء بقدر غسل
بعض الأعضاء فقط و یعلم أنّه یحصل له بعد ذلک بمقدار الإتمام لا غیر وجب
علیه حفظه و لا یجوز له إتلافه، لما یأتی فی [المسألة 13]. (الثالث): لو کان عنده الماء بقدر غسل بعض الأعضاء و لکنه یتمکن من تحصیل تمامه بقرض أو استیهاب أو اشتراء أو نحو ذلک وجب علیه ذلک. (الرابع):
لو کان عنده ماء بقدر غسل الوجه فقط- فی الوضوء- و أمکنه غسله و جمع
الغسالة ثمَّ غسل الید الیمنی و جمع الغسالة ثمَّ غسل الیسری وجب [1] الوسائل باب: 25 من أبواب التیمم حدیث: 4.