السابع: إذا کان موضوعا فی تابوت و دفن کذلک، فإنّه لا یصدق علیه النبش حیث لا یظهر جسده. و الأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة {92}، فإنّه خال عن الإشکال، أو أقلّ إشکالا.

الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولیّ {93}.

التاسع: إذا أوصی بدفنه فی مکان معیّن و خولف عصیانا أو جهلا أو نسیانا {94}.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ {95}.

الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ {96}.
_____________________________
{92} جمودا علی احتمال حرمة النبش حینئذ للنقل إلی المشاهد و جواز تأخیر الدفن لمصلحة راجحة. و أما بناء علی جواز النبش للنقل و حرمة تأخیر الدفن بهذا المقدار فلا ریب فی عدم أولویة الثانی علی الأول، کما أنّه بناء علی جوازهما معا فلا أولویة فی البین.
{93} لأنّه دفن غیر شرعی فلا یشمله دلیل حرمة النبش، کما تقدم فی نظائره، و لکن الأحوط حینئذ إذن الولیّ لو لم یکن محذور فی البین.
{94} لأنّ الدفن وقع علی غیر المشروع فلا موضوع لحرمة النبش إلّا إذا ثبتت حرمة النبش بدلیل لفظی مطلق حتّی یکون العمل بالوصیة مستلزما لارتکاب الحرام، و لکنّه ممنوع لما یأتی فی المتن.
{95} لأنّه من موارد التزاحم و لا ریب فی تقدم الأهم، بل قد تقدم جوازه لکلّ غرض صحیح شرعی و لو لم یکن أهم فضلا عما إذا کان کذلک.
{96} لزوال حکمة الدفن فی الإبقاء فلا بدّ من وجوب النبش حینئذ تحفظا علی الغرض من الدفن.