الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه و نقله {97} بعد مدة إلی الأماکن المشرفة. بل یمکن أن یقال بجوازه فی کلّ مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات، و لم یکن موجبا لهتک حرمته أو لأذیة الناس، و ذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلّا الإجماع، و هو أمر لبّیّ، و القدر المتیقن منه غیر هذه الموارد. لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال {98}.

(مسألة 8): یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها {99}، ما عدا ما ذکر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة علیهم السّلام {100}، سیّما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع
_____________________________
{97} هذا الأمر مبنیّ علی أنّ مثل هذه الوصیة خلاف الشرع حتّی تکون باطلة، أو لا مخالفة لها معه حتّی تصح؟ و الظاهر أنّه لا دلیل علی البطلان، مع أنّ دلیل المنع قاصر عن شموله، و مع الشک فالمرجع أصالة عدم المخالفة، فیجب الإنفاذ.
فرع: نقل أصل القبر مع میته و ما فیه من التراب بحیث لم یظهر جسد المیت لا یکون من النبش المحرّم فمقتضی الأصل جوازه لو لم یترتب علیه محذور شرعی.
{98} منشؤه أنّ المستفاد من الأدلة هل هو أصالة حرمة النبش إلّا ما خرج بالدلیل، أو أنّ الحرمة تختص بما لیس فیه غرض صحیح، و المتیقن هو الأخیر، و الشک فی التعمیم یکفی فی عدم ثبوته.
{99} لأصالة البراءة عن الحرمة بعد عدم دلیل علیها، و للسیرة. و إلّا لعمت القبور فناء الدور و تزاحمت قبور الموتی مع قصور الأحیاء.
{100} لبناء الناس علی إبقائها و التبرک بها خلفا عن سلف، فهی ملاذ العباد فی قضاء الحاجات و نیل الطلبات، فلا بدّ و أن یتحفظ عن الحوادث و الآفات.