responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 251

مجنونا {70}، إلّا مع العلم باندراسه و صیرورته ترابا {71}. و لا یکفی الظن به {72}. و إن بقی عظما فإن کان صلبا ففی جواز نبشه إشکال {73}. و أما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر ترابا بأدنی حرکة، فالظاهر جوازه {74}.
نعم، لا یجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة علیهم السّلام و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة، سیّما المتخذ منها مزارا أو مستجارا {75}. و الظاهر توقف صدق النبش علی بروز الجسد، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرّم {76}، و الأولی الإناطة بالعرف و هتک الحرمة {77}.
_____________________________
{70} لإطلاق معقد الإجماع الشامل لهما.
{71} لأنّ المنساق من الأدلة و المتیقن من الإجماع غیر مورد العلم بالاندراس، فالمرجع حینئذ أصالة الإباحة، هذا مع قطع النظر عن جهة أخری.
و إلّا فقد یحرم و قد یجب.
{72} لأصالة عدم اعتباره، فیکون المرجع استصحاب الحرمة.
{73} مقتضی الاستصحاب فیه عدم الجواز أیضا. و دعوی أنّه من الشک فی أصل الموضوع فلا مجری للاستصحاب. مردود: بأنّ العرف یحکم فی مثله بالبقاء.
{74} لأنّ المتیقن من دلیل المنع صورة عدم الاستحالة إلی التراب، و لا یجری الاستصحاب، للشک فی الموضوع.
{75} إجماعا، بل ضرورة عند کلّ مذهب بالنسبة إلی عظماء مذهبهم.
{76} لعدم صدق النبش المعهود بدونه، و لا أقلّ من الشک فی ذلک فلا تشمله الأدلة.
{77} لقاعدة أنّ کلّ موضوع لم یرد دلیل من الشرع علی تحدیده،
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست