(مسألة 6): یحرم نبش قبر المؤمن {69} و إن کان طفلا أو
_____________________________
(الثالث): لو جزت البعض و نتفت الآخر، فلا کفارة علیها بناء علی اعتبار أن یکون مورد الجز أو النتف التمام، و لکن الأحوط الکفارة.
(الرابع): لا کفارة فی شق المرأة ثوبها لزوجها أو ولدها، أو أحد من أقاربها، أو فی مصیبة غیر الأقارب، للأصل بعد عدم دلیل علیها.
(الخامس): یکفی فی الشق مجرد الصدق العرفی و لا یعتبر شق تمام الثوب، کما أنّه یعتبر فیه أن یکون من المحلّ المتعارف، فلو شق من غیره فلا کفارة، بل و لا حرمة مع عدم الإسراف، و تأتی بقیّة الکلام فی الکفارات إن شاء اللّه تعالی.
{69} لأنّ قبحه و حرمته- فی الجملة- مسلّم بین المسلمین، بل جمیع الملّیین الذین یدفنون موتاهم، مع أنّه یکون مثلة. و هتکا للمیت، و حرمة المؤمن میتا کحرمته حیّا، و إنّ المطلوب من الدفن إنّما هو الحدوث و البقاء لا مجرد الحدوث، و ما دل علی قطع ید النباش [1]- کما یأتی فی الحدود- و یشهد له حدیث: «من خدّد قبرا» [2] بناء علی قراءته بالخاء.
هذا، و لکن یمکن المناقشة فی جمیع ذلک، لأنّه لم یعلم من المجمعین أنّ مرادهم کون الأصل حرمة النبش إلّا ما خرج بالدلیل، أو أنّه محرم إلّا فیما لیس فیه غرض صحیح، فلا یصح التمسک بإطلاق مثل هذا الإجماع. و المثلة و الهتک أخص من مطلق النبش وجدانا، و مجرد النبش لغرض صحیح ثمَّ الدفن ثانیا، لا ینافی وجوب الدفن بقاء، و قطع ید النباش للسرقة لا لمجرد النبش من حیث هو، و حدیث التجدید مجمل متنا، فإثبات أنّ مطلق النبش حرام إلّا ما خرج بالدلیل مشکل. نعم، حرمة ما لیس فیه غرض صحیح مسلّم عند الکلّ.