(مسألة 7): یستثنی من حرمة النبش موارد:

الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسیانا، فإنّه یجب نبشه مع عدم رضا المالک ببقائه {80}. و کذا إذا کان کفنه مغصوبا، أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه {81}. نعم، لو أوصی بدفن دعاء
_____________________________
فالمرجع فیه هو العرف، و یأتی التعرض لهذه القاعدة فی محلّه. و حینئذ فإن صدق النبش عرفا یحرم، و لا یحرم مع الشک فضلا عن صدق العدم.
{78} لأصالة البراءة، و السیرة المستمرة فی السرادیب المعمولة للموتی فی غالب البلدان، و الظاهر عدم صدق النبش عرفا، و لو ظهر الجسد آنا ما ثمَّ سدّ باب السرداب فورا.
{79} لأنّه لا یتحقق موضوع الحرمة إلّا بعد الدفن، و المفروض عدم تحققه بعد، بل قد یجب الإخراج.
{80} لعدم تحقق الدفن الشرعی حتّی یثبت موضوع حرمة النبش، لما تقدم فی [المسألة 12] من فصل الدفن من عدم جواز الدفن فی الأرض المغصوبة و إن کان الأفضل، بل الأحوط للمالک قبول القیمة فی غیر مورد العدوان بل قد یجب ذلک. و المسألة من صغریات الأهم و المهم، فقد یجب النبش إن کان حقّ المالک أهمّ، و قد یحب بذل القیمة إن کان حق المیت أهمّ.
{81} لأهمیة حرمة الإسراف و تضییع المال المحترم عن حرمة النبش