الحادی و العشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر {40} إلّا إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المقدّسة {41} و المواضع المحترمة.
_____________________________
تنبیهان- الأول: ما تقدم فی الفصلین السابقین من الأوامر و النواهی و إن کانت ظاهرة فی الوجوب و الحرمة، إلّا أنّها محمولة علی الندب و الکراهة، لقرائن داخلیة أو خارجیة تعرّضنا لبعضها.
الثانی: الأولی إتیان المندوبات و ترک المکروهات رجاء، لقصور مدارک بعضها فتبنی علی قاعدة التسامح و قد اختلف الفقهاء فی ثبوت الحکم الشرعی بهذه القاعدة، و قد تعرضنا لها فیما مرّ من مباحثنا کما تعرضنا لها أیضا فراجع [1] فی کتابنا (تهذیب الأصول).
{40} مقتضی الأصل، و إطلاق أدلة الدفن جواز النقل مطلقا ما لم- یترتب علیه محرّم- لشمول تلک الإطلاقات لما إذا استلزم النقل و عدمه، و لکنه مکروه لدعوی جمع من الأعیان الإجماع علیها، و یشهد لها ما نسب إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله تارة، و إلی علیّ علیه السّلام أخری: «ادفنوا الأجساد فی مصارعهم و لا تفعلوا کفعل الیهود فإنّ الیهود تنقل موتاهم إلی بیت المقدس- الحدیث-» [2].
إن لم نقل باختصاصه بمصارع الشهداء، و إلّا فلا یستفاد منه التعمیم.
و ما دل علی تعجیل الدفن [3] محمول علی الندب إجماعا ما لم یکن غرض صحیح فی البین، و إلّا فقد یکون الترجیح مع ملاحظة ذلک الغرض.
{41} للأصل بعد أنّ المتیقن من الإجماع الدال علی الکراهة غیر ذلک و یمکن دعوی اتفاق المذاهب الأربعة الإسلامیة فضلا عن الإمامیة، بل العقلاء علی جواز النقل إلیها، بل رجحان ذلک ثابت بالفطرة، و فی الشرائع الإلهیة خصوصا فی مثل هذه الحالة التی انقطعت منها العلاقات، و بقیة التوسلات إلی