مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 204

قد نسی کان ترکها أولی {69}، و یجوز الجلوس للتعزیة و لا حدّ له أیضا، و حدّه بعضهم بیومین أو ثلاث، و بعضهم علی أنّ الأزید من یوم مکروه، و لکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا یبعد رجحانه {70}.
_____________________________
{69} أما عدم الحد لزمانها فللأصل و الإطلاق، و عدم ورود نص فی هذا الأمر العام البلوی بالنسبة إلی التحدید. و أما أنّه إن أوجب تجدید الحزن فترکه أولی فلشهادة العرف بذلک، بل قد یحرم لجهات خارجیة، و یمکن انقسامها بالأحکام الخمسة التکلیفیة بعوارض خارجیة.
{70} أما أصل جواز الجلوس للتعزیة فللأصل، و سیرة العلماء و المتشرعة فی هذه الأعصار و ما قاربها و إن لم یعلم حال السلف أنّهم کانوا یجلسون لها، و یظهر من المعتبر العدم، و لکنّه أعم من الکراهة، و عن الشیخ فی المبسوط و بعض آخر الکراهة، و ادعی الأول الإجماع علیها و أنکر ابن إدریس دعوی الإجماع أشدّ الإنکار. و أما أنّه لا حد له فللأصل و اختلاف ذلک بحسب الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة.
و عن جمع التحدید بثلاثة أیام لما دل علی أنّ المأتم و الحداد و صنع الطعام لأهل المیت ثلاثة أیام [1]. و لکن لا دلالة لشی‌ء من ذلک علی تحدید التعزیة بها، و إن لم تخلو عن إیماء علیه و أما الرجحان بقصد قراءة القرآن و تزاور الإخوان فلا ریب فی رجحانه. و بالجملة الجلوس للتعزیة یختلف حکمه بالأحکام الخمسة للجهات العارضة.
فروع- (الأول): لا یعتبر فی التعزیة المتعارفة أن یکون مصرفها من مال المیت فیجوز أن یقوم الغیر بها تبرعا، أو من سهم سبیل اللّه، للأصل و الإطلاق، نعم، لو أوصی المیت بإقامتها یجب تنفیذها إن استجمعت الشرائط، و کذا یجوز لکبار الورثة إقامتها من سهامهم.

[1] راجع الوسائل باب: 67 و باب 82 من الدفن.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 204

صيغة PDF

شهادة

الفهرست