(مسألة 14): إذا صلّی أحد علیه معتقدا بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده {43}. نعم، لو علم علما قطعیا ببلاطنها وجب علیه إتیانها و إن کان المصلّی أیضا قاطعا بصحتها {44}.

(مسألة 15): المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال {45}، بل یصلّی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، و کذا إذا لم یکن بحکم الشرع، لکن یجب إنزاله فورا و الصلاة علیه {46} و لو لم یمکن إنزاله یصلّی علیه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان {47}.
_____________________________
{43} لوقوع العمل صحیحا بحسب الحکم الشرعی فیجزی قهرا، و لا وجه لشمول أدلة الوجوب لمن یعتقد بالفساد، لعدم الموضوع لها بعد حکم الشارع بالصحة، و لو شک فی شمولها بالنسبة إلیه فلا وجه للتمسک بها لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، کما لا وجه لاستصحاب الوجوب بعد سقوط الموضوع بالإجزاء القهری فیکون المرجع أصالة البراءة و لکن الأحوط له الإتیان.
{44} تقدم حکمه فی المسألة السابقة.
{45} لقول الصادق علیه السّلام فی روایة السکونی: «إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام صلب رجلا بالحیرة ثلاثة أیام ثمَّ أنزله فی الیوم الرابع فصلّی علیه و دفنه» [1].
و عنه علیه السّلام أیضا: «المصلوب ینزل من الخشبة بعد ثلاثة أیام و یغسّل و یدفن، و لا یجوز صلبه أکثر من ثلاثة أیام» [2].
{46} لأنّ وجوب إنزاله فورا یکون مقدمة لتغسیله و الصلاة علیه و دفنه، إذ لم یرد فیه تحدید بثلاثة أیام، لأنّه فی المصلوب الشرعی، کما هو واضح.
{47} لأنّ المیسور لا یسقط بالمسعور، و عن أبی الحسن الرضا